الإتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ - سافات

النظام الأساسي

الإتّحاد اللبناني للكيك بوكسينغ- سافات .

وزارة الشباب والرياضة قرار رقم :"290/89".

القَوانِينُ

والأَنْظِمَةُ العامَّةُ

بيروت 28/01/2013

 

عضو:

· الجمعية العالمية للكيك بوكسينغ WKAworld Kickboxing Association.

· الجمعية العالمية ورلد بان أماتور كيك بوكسينغ WPKA World PanAmateur Kickboxing Association.

· الاتحاد العالمي للكيك بوكسينغ WKU World Kick Boxing Union

· الإتحاد العالمي للملاكمة الفرنسية – سافاتFISFederation International Savate.

· ومؤسس الإتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغAFKS Arab Federaion of Kickboxing Sports.

أوَّلاً

النِظامُ العام

المادة الأولى: (تعاريف لبعض العبارات المعتمدة)

- الاتحاد: الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ – سافات.

-الجمعية: النادي الرياضي المرخص من قبل وزارة الشباب والرياضة

-النظام: النظام العام للاتحاد.

-الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ - سافات.

-الهيئة الإدارية: الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني للكيك بوكسنغ – سافات.

-الأغلبية المطلقة: أكثر من النصف من الذين يحق لهم التصويت.

المادة الثانية: إنشاء الاتحادِ.

تأسس في لبنان إتحاد رياضي يدعى الإتحاد اللبناني للفل كونتاكت بموجب القرار رقم 290/89 تاريخ 11/11/1989، مدة وجوده غير محدودة ولا علاقة له بالأمورِ السياسية أو الطائفيةِ، مركزهُ الرئيسي مدينة بيروت. وفي العام 1994 صدر قرار رقم 728/1994 بتاريخ 23/06/1994 قضى بتغيّر إسم الإتحاد والذي أصبح الإتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ – سافات، إسمه بالإنكليزية:

LFKS) LEBANESE FEDERATION OF KICK BOXING – SAVATE) .

المادة الثالثة: غاية الاتحاد.

1. الإشراف على فنون رياضات الكيك بوكسينغ { اللوكيكس، فلّ كونتاكت، لايت كونتاكت، سيمي كونتاكت، أوريجينال K1، فورمز وما شابها}، ورياضة الملاكمة الفرنسية – سافات. وتنظيمها ونشرها على سائر الأراضي اللبنانية وتمثيلها في لبنان والخارج.

2. الإشراف على نشاطاتِ الجمعياتِ والأندية والمؤسسات التي تمارس رياضَة الكيك بوكسينغ والبوكس سافات، والعمـل على توثيق العلاقات في ما بينها.

3. إقامة البطولاتِ والنشاطات السنويةِ، الدوراتِ واللقاءاتِ، ومنحِ الألقابِ، الجوائزِ، الشهاداتِ، الإفاداتِ وبراءاتِ البطولة الخاصة باللعبة.

4. تحضير المنتخبات وتأمين التمثيل والمشاركة على الأصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية. حضورُ المؤتمراتِ الدوليّةِ والقاريّةِ والعربيّةِ، والسعي لإِقامتها في لبنان.

5. الإرتقاء باللعبة الى المستويات العليا على الأصعدة العربية والأقليمية والقارية والدولية.

6. الاهتمام بكلّ ما له علاقة بأمور الاِّتحادِ في لبنان والخَارج.

7. السعيُ لإنشاءِ لجانِ المناطقِ واللجانِ المتخصّصَةِ، وغيرها من اللجان التي تحتِّمُ الضرورةُ إنشاءها للهواة والمحترفين.

8. إن ألوان الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ هي ألوان العلم اللبناني.

9. يتألف علم الاتحاد من دائرة كبيرة باللون الأحمر بداخلها دائرة باللون الأبيض فيها إسم الاتحاد باللغة العربية والإنكليزية ثم دائرة أخرى باللون الأحمر بعدها دائرة باللون الأخضر ضمنها أربعة أحرف مختصرة لإسم الإتحاد وتُعتبر شعاره باللغة الإنكليزية LFKS.

وخاتم الاتحاد هو على الشكل التالي

المادة الرابعة: تأليف الاتحاد.

يتألف الاتحادُ مِنَ الجمعيّات المنضمةِ إليه. والجمعيةُ هي كل مؤسَّسَةٍ رياضيّةٍ مرخَّصَةٍ مِنَ وزارة الشباب والرياضة، لها نظامٌ تطبِّقُهُ هيئة إدارية مسؤولةٌ.

المادة الخامسة: الإنضمامُ إلى الإِتِّحاد.

1. يَحِقُّ لكلِّ جمعيةٍ استحصَلت على الترخيصِ القانونِي بعد استكمالها للشروطِ المطلوبةِ، أن تتقدم من الاتحاد بطلب الانضمـام إليه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص. وعلى الإتحاد أن يزوّد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه. والهيئة الإدارية تقرُّ قبولَ هذا الطلب أو رفضَهُ رفضاً معللاً، وبمهلةٍ أقصاها ثلاثة أشهر.

2. على كل جمعية مرخصة قانوناً، وترغب في الانضمام إلى الاتحـاد اللبناني للكيك بوكسينغ –سافات، أن تتقدم مِنْهُ بطلبٍ خطي تعلن فيه رغْبَتِها، وقبولُهَا أنظمةَ الاتحاد ومقرَّراته، وتتعهَّدُ بتنفيذها. ويُوَقَّعُ هذا الطلب من رئيس الجمعية وأمينِ سرّها ويُمْهَرُ بخـاتًمها، ويرفق بالمستندات التالية:

2/1 نسخة من نظامها العام.

2/2 لائحة بأسماء أعضاء الهيئة الإدارية وتواقعيهم وعناوينهم، وإسم مندوب الجمعية لدى الاتحاد وعنوانه ورقم هاتفه.

2/3 صورة طبق الأصل عن قرار الترخيص المجازة بموجبه الجمعية، وعلى أن لا يكون قد مضى على صدور الترخيص أكثر من سنة (تحت طائلة رفض الطلب).

2/4 مستند إشغال قانوني لمقر الجمعية على أن يكون مسند الى احد الخيارات التالية:

2/4/1 سند ملكيه أو عقد إيجار مسجل في البلدية بإسم الجمعية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.

2/4/2 عقد إتفاق "إقرار بالتسامح" بين المالك والهيئة التأسيسية للجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.

2/4/3 مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصرف الجمعية بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول.

2/5 خارطة للقاعة موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب لنقابة المهندسين.

2/6 نموذج عن الختم الرسمي للجمعية مختوم على الورقة الرسمية المعتمدة من قبل الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية للجمعية.

2/7 بدل رسوم الانتساب (المقررة من الهيئة الإدارية للإتحاد).

2/8 بدل ألاشتراك السنوي (المقرر من الهيئة الإدارية للإتحاد).

2/9 صورة طبق الأصل عن العقد المنظّم بينها وبين المدرب؛ ويشترط في هذا الأخير أن يكون حائزاً على شهادة تدريب من الاتحاد اللبناني للكيـك بوكسينغ – سافات، وغيرَ محكومٍ عليه قضائياً، أو من قبل اتحاد اللعبة بعقوبةٍ ساريةِ المفعولِ.

2/10 عنوان الجمعية الذي تتخذه مقاماً مختاراً يتم عليه وعلى صندوق البريد أو الفاكس أو البريد الألكتروني، تبليغها جميع مقررات الاتحاد.

3. لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية أو في انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد إلا بعد مرور سنة على الأقل على تاريخ إنتسابها للاتحاد.

المادة السادسة: دراسة طلب الإنضمام والتصريح لجمعية غير مرخصة.

1. تدرس الهيئة الإدارية طلبَ الانضمام، وتقرر قبوله أو رفضه رفضاً معللاً، وبمهلةٍ أقصاها ثلاثة أشهر من تاريـخ استلامِ الطلب. ويُبَلَّغُ القرار الى الوزارة والى الجمعية على عنوانها الذي اتخذتـه مقراً مختاراً لها. ويعتبر التبليـغ حاصلاً من تاريخ صدور القرار.

يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمّها أن تقدم اعتراضاً الى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر على تقديم الطلب دون الحصول على رد.

2. يمكن للهيئة الإدارية التصريح لجمعية غير مرخصة بممارسة نشاطاتها، والمشاركة في نشاطات الاتحاد ولجانه وأنديتـه؛ باستثناءِ بطولات لبنان العامَّةِ، ولا يحق لها التصويت؛ شرط أن تتقدم من وزارة الشباب والرياضة، في مدة أقصاهـا ثلاث سنوات؛ بجميع المستندات الآيلة للحصول على الترخيص. وتسدد هذه الجمعية رسم تصريحٍ سنويٍّ.

المادة السابعة: تفقد الجمعية عضويتها.

1. بالاستقالة: تقدم طلبات الاستقالة من الاتحاد بكتاب مضمونٍ، ولا تقبل الاستقالة ما لم تقم الجمعيّـة بدفع ما عليهـا للاتحاد أو لأيِّ جمعيةٍ منضمَّةٍ إليه من ذممٍ ماليةٍ.

2. تفقد الجمعية عضويتها من الجمعية العمومية للإتحاد إذا لم تمارس نشاطاتها الاتحادية طيلة موسمين رياضيين متتاليين (بموجب المادة 19 من المرسوم رقم 8990).

3. فقدانها الشروط القانونية والفنية والصحية.

المادة الثامنة: إدارة الاتحاد.

يقوم بإدارة الإتحاد الهيئات واللجان التالية:

1. الجمعية العمومية.

2. الهيئةُ الإداريَّةُ.

3. لجنة الأمور المستعجلة

4. لجان المحافظات: تنشأ بنسبةِ لجنةٍ واحدةٍ في كل محافظةٍ من محافظاتِ لبنان، عدى العاصمة بيروت كونـُها مقَرُّ الهيئة الإدارية للاتحاد، وذلك عند وجود ثلاثِ جمعياتٍ مرخصةٍ، على الأقلِّ في كلٍ منها (مدتها من مدة الهيئة الإدارية).

5. اللجان المتخصصة (مدتها من مدة الهيئة الإدارية).

المادةُ التاسعة: الجمعية العمومية.

1. تتكون الجمعية العمومية من:

1/1 مندوبي الجمعياتِ الأعضاء التي مضى على عضويتها في الاتحاد أكثر من سنة من تاريخ قبولها، وذلك بنسبة مندوبٍ واحدٍ عن كلِّ جمعيةٍ.

1/2 أعضاء الهيئة الإدارية.

1/3 أعضاء هيئة الشرف ولهم حق الحضور دون حق التصويت.

# يكون التصويت بنسبة صوت واحد عن كل جمعية.

2. سلطتها:

الجمعية العمومية هي السلطة العليا للإتحاد ولها وحدها حق تعديل الأنظمة ومراقبة أعمال الهيئة الإدارية والفصل نهائياً في القضايا التي تعرض عليها.

3. إختصاصاتها:

تختص الجمعية العمومية بما يلي:

3/1 دراسة برنامج الأعمال والنشاطات المنوي إنجازها خلال السنة الجديدة.

3/2 البت في المقترحات المقدمة من الهيئة الإدارية.

3/3 دراسة المقترحات المقدمة بشأن تعديل النظام العام.

3/4 إعتماد البيان الإداري السنوي عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية.

3/5 إعتماد البيان المالي السنوي و قطع حساب السنة المنتهية بعد مناقشته.

3/6 إعتماد مشروع موازنة العام المقبل بعد مناقشته.

3/7 إنتخاب الهيئة الإدارية وملىء المراكز الشاغرة.

4. جلساتها:

تقسم جلسات الجمعية العمومية الى نوعين هما:

· جلسة عادية.

· جلسة إستثنائية.

يجب أن يكون لجلسات الجمعية العمومية جدول أعمال محدد مسبقاً.

يجب أن يتضمن جدول الأعمال حكماً بند المصادقة على البيان الإداري وبند المصادقة على البيان المالي.

تجتمع الجمعية العمومية العادية السنوية، ويكون النصاب فيها الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) من المستوفين للشروط. خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، للإطلاع على التقريرين الإداري والمالي والتصديق عليهما. ويوجه الدعوة للاجتماع الأَمينُ العام بناءً على طلب الرئيس.

- إذا تضمن جدول أعمال الجلسة العادية بند الإنتخابات، أو إذا انعقدت الجمعية العمومية في جلسة إستثنائية لهذه الغاية، يجب أن يكون نصاب الجلسة أكثر من الثلثين من الأعضاء المستوفين للشروط.

- في حال عدم اكتمال نصاب الثلثين، تنعقد الجمعية العمومية حكماً بعد أسبوع في جلسة ثانية مخصصة حصراً لبند الإنتخابات، ويكون النصاب فيها الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) من المستوفين للشروط.

- وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الثانية، تنعقد الجمعية العمومية حكماً بعد أسبوع في جلسة ثالثة مخصصة حصراً للبند نفسه، ويكون النصاب فيها الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) للمستوفين للشروط.

- وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الثالثة، تعتبر الدعوة برمتها ملغاة، وتتم الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية من جديد.

- إذا تجاوز عدد المرشحين نصف العدد الإجمالي للهيئة الإدارية، تقام الإنتخابات في موعدها بمرشحيها، ثم تحدد الهيئة الإدارية المنتخبة في جلستها الأولى موعداً لإجراء إنتخابات تكميلية.

- إذا اكتمل عدد المرشحين عند إقفال باب الترشح، ثم انسحب بعضهم قبل موعد جلسة الإنتخابات بحيث بقي عدد المرشحين أكثر من نصف عدد المقاعد، تستكمل العملية الإنتخابية، على أن تجري لاحقاً إنتخابات تكميلية وفق الأصول لملئ المراكز الشاغرة.

- يلتزم المندوبون في جلسات الجمعية العمومية للاتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها، ويعتبر النصاب غير قائم إذا اختل أثناء الجلسة.

- يحق لثلثي الجمعية العمومية إقتراح طرح الثقة بالهيئة الإدارية للإتحاد التي تكون حينها ملزمة بالدعوة الى عقد جلسة جمعية عمومية وفق الأصول والمهل القانونية، على أن يعبّر الأعضاء الراغبين في حجب الثقة عن ذلك من خلال توقيع الرئيس وأمين السر والختم الرسمي مرفقاً بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية قراراً بهذا الشأن، وتسقط الهيئة الإدارية إذا صوتت على ذلك الأكثرية المطلقة من عدد أعضاء الجمعية العمومية.

- تدعى الجمعية العمومية لجلسات إستثنائية بناءً على قرار من الهيئة الإدارية أو بناءً على طلبٍ موقَّعٍ من ثلثي مندوبي الجمعيات المنضمَّة للاتحاد والتي يحق لها التصويت، يـذكر فيه مشروع:

- جدول أعمال الجلسة وزمان ومكان اجتماعها.

- يجب على كل جمعية وقبل ثلاثة أيام على الأقل من إنعقاد الجمعية العمومية العادية أو الاستثنائيةِ أن تعلم الهيئة الإدارية للاتحاد بإسم مندوبها الذي سيمثلها في اجتماع الجمعية من أعضاء هيئتها الإدارية، وذلك بموجب تفويض رسمي منها، موقع عليه من قِبَل الرئيس وأمين السر وممهوراً بخاتمها مرفقاً بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قراراً بالتفويض؛ تحت طائلة حرمانها من التمثيل والمشاركة في الاجتماع المذكور.

- تتخذ القرارات بكثرة أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت، وإذا ما تساوتِ الأصواتُ، فتكون الجهةُ التي صوَّت معها رئيسُ الجمعية العمومية هي الرابحةُ.

المادةُ العاشرة: جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية.

إن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، هو كما يلي:

1. الاطلاع على كتب تفويض مندوبي الجمعيات وتسجيلها.

2. المناداة على الحضور (للتأكد من النصاب القانوني).

3. إقرار جدول أعمال الجمعية العمومية المنعقِدَةِ.

4. المصادقة على مْحَضرِ إجتماع الجمعية العمومية السابق.

5. قراءَةُ البيان الإداري السنوي ومناقشَتُهُ وتصديقه.

6. قراءَةُ البيان المالي السنوي وحساب القطع للسنة الفائتة وتصديقه.

7. مناقشة مشروع موازنة العام المقبل واعتماده.

8. إعتماد مشروع روزنامة نشاط الاتحاد للعام المقبل.

9. درسُ الاقْتِراحاتِ الوارِدَةِ.

المادة الحادية عشرة: دعوة الجمعية العمومية.

1. يتوجب على الهيئة الإدارية للإتحاد توجيه الدعوة الى جلسات الجمعية العمومية على اختلافها خطياً خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثين من موعدها. ما عدا جلسات الإنتخاب التي يتوجب الدعوة إليها خطياً قبل إنتهاء ولاية الهيئة الإدارية خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من موعدها ولا تزيد عن خمسة وأربعين.

2. توجه الدعوة الى جلسة الجمعية العمومية المخصصة للإنتخابات قبل إنتهاء ولاية الهيئة الإدارية وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من موعدها ولا تزيد عن خمسة وأربعين من التاريخ المذيّل على الكتاب. وكذلك في حال فقدان الهيئة الإدارية المذكورة للشرعية لأي سبب من الأسباب. ويكون ذلك بموجب كتاب موقع من الرئيس وأمين السر يتضمن تحديد موعد جلسة الإنتخابات ويكون مرفقاً بلائحة أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على إنتسابهم سنة ويحق لهم التصويت، على أن يقوم غير المسددين لاشتراكاتهم بالتسديد قبل بدء الجلسة، وإلا فلا يحق لهم المشاركة فيها.

3. في حال عدم إلتزام الهيئة الإدارية بتوجيه الدعوة الى الإنتخابات وفق الأصول والمهل بسبب إنتهاء ولايتها أو فقدانها الشرعية لأي سبب من الأسباب، تلتئم الجمعية العمومية بدعوة من ثلث أعضائها تتضمن المكان والزمان خلال شهر على الأقل. وفي حال عدم الإلتزام، تتشكل بقرار من الوزير لجنة ثلاثية قوامها رئيس الهيئة الإدارية المنتهية ولايتها أو الفاقدة للشرعية لأي سبب من الأسباب وممثل عن الوزارة وممثل عن اللجنة الأولمبية اللبنانية، وتكون مهمتها حصراً الدعوة الى الإنتخابات وفق الأصول.

4. في حال إستقالة الهيئة الإدارية للإتحاد أو فقدان شرعيتها قانونياً لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم إنتخاب هيئة إدارية جديدة وفق الأصول لتستكمل مدة الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر.

أما إذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة أشهر، فحينها تشكل تلقائياً لجنة مؤقتة قوامها الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق للهيئة الإدارية المستقيلة أو الفاقدة الشرعية قانوناً، وتقوم هذه اللجنة بمهام تصريف الأعمال للفترة المتبقية والدعوة الى الإنتخابات، على أن تزود الوزارة إلزاماً بنسخة عن كل مراسلة إدارية أو مالية.

5. لا تُبحث في جلسات الجمعية العمومية إلا الأمور المدونة بجدول الأعمال، ما لم تقرّ أكثرية الأعضاء خلاف ذلك.

6. تضع الهيئة الإدارية جدول الأعمال وترسله قبل انعقاد الجلسة بأسبوع على الأقلّ. ويوجّه الدعوة مع جدول الأعمال الأَمينُ العام بناء على طلب الرئيس الذي يحدد المكان والزمان.

7. إِنَّ جميع الاقتراحات والطلبات التي يراد طرحها على الجمعية العمومية، يجب أن ترسل خطيّاً إلى الهيئة الإدارية قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقلِّ.

المادة الثانية عشرة: ترؤس الجلسات.

إنَّ رئيسَ الهيئة الإدارية هو الذي يترأسُ جلسة الجمعية العمومية، ويديرُ المناقشاتِ. وفي حال تغيّبِه يَنُوب عنه نائبه. وإذا تغيَّبَ نائِبُه يرأسُ الجلسةَ عضو الهيئة الإداريّةِ الأكبرَ سنّاً. وعند تغيّب الهيئة بكاملها يرأس الجلسة أَكبر أعضاء الجمعية العمومية سِنّاً.

المادة الثالثة عشرة:

يوقع الرئيس مع الأَمينِ العام محاضِرَ جلساتِ الجمعية العمومية، التي توضع في سجل محاضر جلسات الجمعيات العمومية.

المادة الرابعة عشرة:

يحق لعضو الهيئة الإدارية الحيادي التصويت في جلسات الجمعية العمومية، إلا في حالة الإنتخاب. ويعتبر حياديـّاً كل مرشح غير منّضم إلى جمعية منتميةٍ إلى الاتحاد.

المادة الخامسة عشرة:

1. لا يحقُّ لمنْدوبٍ ما تمثيلُ أكثرَ منْ جمعيةٍ واحدةٍ في الجمعية العمومية.

2. لا يحق لعضو الهيئة الإدارية الذي يمثل جمعية منتسبة إلى الاتحاد، التصويت في جلسات الجمعية العمومية إذا انتدبت الجمعية التي يمثلها غيره للمشاركة في التصويت.

المادة السادسة عشرة: الهيئة الإداريّة.

1. تتألف الهيئة الإدارية من سبعة أعْضاء لهم حقُّ التصويت وهم: الرئيس، نائب للرئيس، الأمينُ العام، المحاسب، أمين الصندوق، وعضوين مستشارين (تطبق هذه المادة بدءاً من الإنتخابات التي تلي الألعاب الأولمبية الصيفية للعام 2016).

2. تُنتَخبُ الهيئةُ الإِداريَّةُ للاتحاد من قبل الجمعية العمومية، ثم يتوزعون بينهم المراكز فيها. ويشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإداريّة للإتحاد التالي:

2/1 أن يكون لبنانياً قد أتمَّ الثامنة عشرة من عمره (صورة عن الهوية أو إخراج قيد فردي).

2/2 أن يكون متمتعاً بجميع حقوقه المدنية، وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة (سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر).

2/3 أن لا يكون عضواً في أي هيئة إدارية لاتحاد آخر.

2/4 أن لا يكون محكوماً بعقوبة سارية المفعول من قبل الاتحاد.

2/5 أن يحصل على مصادقة جمعية واحدة من خلال ختمها وتوقيع رئيسها وأمين سرها على طلب الترشيح المرفق بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرار المصادقة على الترشيح، على أن يكون من حق الجمعية المصادقة على أربعة ترشيحات على الأكثر.

3. لا يَحِقُّ للجمعية أن تشارك في التصويت في الجمعية العمومية أو في إنتخاب الهيئة الإدارية للإتحاد إلا بعد مرور سنة على إنتسابها للإتحاد، وأن تكون قد شاركت في المسابقات السنوية الإلزامية التي يتوجب على الإتحاد تحديدها نصاً في نظامه العام ولوائحه الفنية؛ وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الإنتخاب.

4. عند عدم وجود منافسةٍ على المراكز الشاغرة في الهيئة الإداريّةِ، يُعتبر المرشحون لملء هذه المراكز، فائزين بالتزكية.

المادة السابعة عشرة: صلاحيَّاتُ الهيئَةِ الإداريَّةِ.

1. السهر على تنفيذ أنظمة الاتحاد، واتخاذُ القرارات في القضايا المعروضة عليها.

2. إنشاء لجان المحافظات وتعيين اللجان الفنية المتخصصة؛ والإشرافُ عليها وتصديق مقرّراتها، ومراقبةُ تقيُّدِ الجمعياتِ بأنظمةِ الاتِّحاد.

3. قبول إنضمامِ الجمعيات واستقالتها وتقرير شطبها عند الاقتضاء.

4. السهرُ على تطبيق أنظمة الاتحاد. واتخاذ العقوبات بحق المخالفين بما في ذلك تجميد عضوية الإداريين في الهيئة الإدارية على أن يعرض قرار التجميد في حق عضو الهيئة الادارية؛ على الجمعية العمومية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، للتصديق على القرار أو فسخه.

5. وضع اللوائح التنظيمية لضمان سير الاتحاد، ووضع البرامج والخطط للنهوض برياضة الكيك بوكسسنغ والسافات.

6. تنظيمُ الدوراتِ والبطولاتِ الرسميّةِ، وسائِرِ اللِّقاءاتِ والمُحاضراتِ والمُعسْكراتِ؛ ومنْحُ الشهـاداتِ، الألقَابِ، الجوائِزِ والإفاداتِ؛ ونشرُ وتوزيْعُ التَّعَامِيْمِ، التصاريح والقرارات؛ وإصدارُ النشراتِ بما في ذلك نشرة سنويةً تتضمَّنُ لائحةً بأسماءِ الُحَّكامِ، والُمَدرّبين المعتمدين لدى الاتحاد؛ بالإضافة إلى جميع حاملي الحزام الأسود.

7. الإشرافُ على جميع المباريات التي تقام في لبنان للهواة والمحترفين، وتشكيل وتسمية المنتخبـات لتمثيل لبنان في الداخل أو في الخارج والإشراف على تدريبها وتسمية مدرب المنتخب الوطني.

8. تقرير المصاريف وتحديد رسوم المطبوعات كاملةً من: بطاقاتٍ، شهاداتٍ، كشوفاتٍ، إفادات، الخ؛ ورسميْ الانتساب والاشتراك السنوي لعائلة الاتحاد ورسوم الدخول إلى المباريات.

9. وضعُ تفاسيرٍ لقوانينِ وأنظمةِ الاتحاد، إذا دعت الحاجة، وعرض هذه التقارير على الجمعية العمومية في أول اجتماعٍ تعقده.

10. تعيّين لجنة الأمور المستعجلة.

11. إنشاء لجان المناطق وإقالتها.

12. تسمية اللجان المتخصصة

13. تعيين الموظفين عند الحاجة وصرفهم.

14. دراسة اقتراحات الأندية وإبداء الرأي حولها.

15. البت في توصيات اللجان المعاونة وإصدار القرارات المناسبة حيالها.

16. إتخاذُ القرارات، والبتُّ في جميع الأمورِ؛ وفي كل ما لم يَرِدْ به نـصّ في أنظمةِ الاتحاد.

المادة الثامنة عشرة:إجتماعاتها.

1. تجتمع الهيئة الإدارية كل خمسة عشر يوما على الأقل، وتتخذ القرارات بالأكثرية وبالتصويت الاسمي، وعند تعادل الأصوات ترجح الكفة التي صوّت معها الرئيس. ويوجه الرئيس الدعوة مرفقة بجدول الأعمالِ بواسطة الأمينِ العام الذي يبلغها للأعضاء قبل ثلاثة أيّام على الأقل من تاريخ انعقادها.

2. يجب أن لا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الخمسة أعضاء لتكون مقررات الهيئة الإدارية قانونية.

3. في حال غياب الرئيس يترأس الجلسة نائب الرئيس.

4. في حال تغيّب العضو ثلاثِ مرَّاتٍ متتاليةٍ بدون عذرٍ مقبولٍ أو ست مرّات متفرقة خلال السنة وبدون عذر مقبول يعتبر بحكم المستقيل؛ ويعتبر مركزه شاغراً.

5. يدير الرئيس الجلسة، ويعرض المقترحات للمناقشة، ويقرر إنهائها ويطرحها للتصويت. وله الحق في تعليق الجلسة على أن لا تتجاوز مدة التعليق العشر دقائق.

6. يمثل الرئيس، أو من ينتدبه، الاتحادَ أمام القضاء في جميع الأعمال المتعلقة به.

7. يجب أن يوقع الرئيس مع الأمين العام جميع المراسلات الإدارية الصادرة عن الاتحاد، وتختم بالخاتم الرسمي للإتحاد.

8. يجب أن يوقع الرئيس مع أمين الصندوق المعاملات والمراسلات المالية والشكات الصادرة عن الاتحاد، وتختم بالخاتم الرسمي للإتحاد.

9. يحق للهيئة الإدارية للإتحاد في أي وقت من الأوقات إصدار قرار بموجب محضر إجتماع رسمي لها بتكليف أمين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة لفترة محددة، كي يمارس كلٌ منهما مهام الأصيل رسمياً في حال غيابه.

10.إن أعضاء الهيئة الإدارية جمعيهم مسؤولون متضامنون عن أعمال الهيئة الإدارية.

11.لا يسقط عضو الهيئة الإدارية المنتخب بوصفه مندوباً عن جمعيةٍ ما، إذا فقد صفته كمندوب إلا إذا طلبت الجمعية إسقاط عضويته، ولا يحق له التصويت عن الجمعية التي كان مندوباً عنها.

المادة التاسعة عشرة: إنتخاب الهيئة الإدارية.

1. تُحدَّدُ مدّة ولاية الهيئة الإدارية للاتحاد بأربع سنواتٍ على أن تجري الإنتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر، بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية أقيمت أم لم تقم، وذلك في جلسة إنتخابات تُعقد لهذه الغاية تجتمع فيها الجمعية العمومية بناءً على دعوة الأَمينُ العام بطلبٍ من الرئيسِ الذي يحدِّدُ المكانَ والزمانَ.

2. في حال الإستقالة أو سقوط الهيئة الإداررية قانونياً لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة إدارية بديلة وفق الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد عن الستة أشهر.

3. تُعين الهيئة الإدارية المنتخبة لجان المناطق وفق البند رقم (4) من المادة الثامنة من النظام.

4. تُعين الهيئة الإدارية المنتخبة لجان متخصصة وفق البند رقم (5) من المادة الثامنة من النظام.

المادة العشرون:لجنة الأمور المستعجلة.

1. تتألّف لجنة الأمور المستعجلة من أربعة أعضاءٍ من بينهم الرئيس والأمين العام.

2. تختص لجنة الأمور المستعجلة بمعالجة جميع القضايا التي تحتاج الى قرار فوري ولها صلاحياتُ وسلطـة الهيئة الإدارية نفسها في الأمور الاستثنائية المستعجلة التي لم ترد في جدول أعمال جلسة إدارية عُقِدت، ولا يحق للجنة الأمور المستعجلة أن تعدل أو تلغي قراراً اتخذته الهيئة الإدارية.

2. تُدعى هذه اللجنـة إلى الاجتماع عند الاقتضـاء من قبل الرئيس بواسطة الأَمينِ العام. وتُتخذ القرارات فيها بكثرة الأصوات، على أن تعرض مقرراتها على الهيئة الإدارية في أول جلسةٍ تعقدها تلي جلسة الأمور المستعجلة.

المادَّةُ الواحدة والعُشْرون: في الإستقالات.

1. إذا توفيَ أو استقال أحد أعضاء الهيئة الإدارية، وكانت المدة المتبقيِّـة له تتجاوز الستة أشهر، تجتمع الجمعية العمومية لملئ أيِّ مركزٍ شاغرٍ في جلسةٍ استثنائيةٍ تُعقد لهذه الغاية وفق الأصول عملاً بالمادة الحادية عشر من النظام العام؛ على أنْ يُكمّل الأعضاء المنتخبين على هذا الشكل المدة الباقية للأعضاءِ الذين حلّوا محلهم.

2. عِنْدَ اسْتِقالَةِ خَمْسَةِ أَعْضاءٍ مِنَ الهيْئَةِ الإِدارِيَّةِ بِكِتابٍ، أَوْ كُتُبٍ خَطِّيَّةٍ، تَسْقُطُ الهَيْئَةُ الإِدارِيَّةُ بِكامِلِها؛ وَتُدعى الجمعية العمومية لانْتِخابِ هَيْئَةٍ إِدارِيَّةٍ جَدِيْدَةٍ وفق الأصول عملاً بالمادة الحادية عشرة من النظام العام. وفي حالِ تعذُّرِ تسليمِ تلكَ الإِسْتِقالاتِ لأَيِّ سَبَبٍ كانَ، يتوجَّبُ عِنْدَها تسجيلُ الإِسْتقالاتِ في قلمِ وِزارَةِ الشبابِ والرياضَةِ، أَوْ قلمِ المديرِيَّةِ العامَّةِ للشبابِ والرياضَةِ لِقاءَ إِيصالٍ رسمِيٍّ ( مُرَقَّمٍ ومُؤرَّخٍ ).

3. تُنتَخب الوظائف مجدداً في الهيئة الإدارية وذلك عند كل انتخاب تجديدي أو تكميلي.

المادَّةُ الثانية والعُشْرون:شغور مركز أمين السر.

1. إِذا شَغَرَ مَرْكَزُ أَمينِ السرِ بالوفاةِ أَوِ الاسْتِقالَةِ فرديّاً أَوْ ضِمْنَ أَقَلِّ مِنْ خَمْسَةِ أَعضاءٍ مُسْتَقِيْلين؛ تسمي الهيئة الإدارية أمين سر بالوِكالَة مؤقَّتاً بِمَسؤولِيَّةِ تنفيذِ كُلِّ ما وَرَدَ في واجِباتِ الأَمينِ العامِّ لِحينِ انتخابِ أمين سر أَصيل بموجب النظام العام للاتحاد.

2. أَمَّا إِذا شغرَ أَيُّ مَرْكَزٍ آخَرَ دونَ أَنْ يُؤدّي إلى سقوطِ الهيْئَةِ الإِدارِيَّةِ بِكامِلِها. تقومُ الهيْئَةُ الإِدارِيَّةُ بِتَسْمِيَةِ أَحَدِ أَعضائِها للقيامِ بالمُهِمَّةِ بالوكالة إلى حين انتخاب البديل.

المادَّةُ الثالثة والعُشْرون: إخْتصاصاتُ الرئيس.

1. يتولى الرئيس رئاسة الهيئة الإدارية، والجمعية العمومية ولجنة الأمور المستعجلة والتوقيع على محاضرها مع الأمين العام.

2. يمثل الاتحاد إمام القضاء وأمام كافة المراجع من إداريةٍ ورياضيةٍ محلية ودولية.

3. حضور اجتماعات أي لجنة للاتحاد متى رأى ذلك.

4. التوقيع على أذونات الصرف مع أمين الصندوق.

5. إتخاذ قرار عقد اجتماع طارىء للهيئة الإدارية أو الجمعية العمومية أو لجنة الأمور المستعجلة.

6. توقيع الرسائل والعقود والإتفاقيات التي تبرم بإسم الإتحاد.

7. له الحق في أن يقرر صرف مبلغ لا تتجاوز قيمتُه الحد الأدنى للأجور في الأمور الطارئة التي لا يتسع الوقت لعرضها على الهيئة الإدارية، على أن يصار إلى إقرارِ صرف هذا المبلغ في أولِ جلسةٍ تعقدها الهيئة.

المادة الرابعة والعشرون: اخْتصاصاتُ نائب الرئيس.

ينوب عن الرئيس أثناء غيابه نائبه، وله ما للرئيس من حقوق وعليه ما عليه من واجبات.

المادة الخامسة والعشرون: اخْتِصاصاتُ أَمينِ السر العام.

1. تدوين محاضر جلسات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية في السجلات الخاصة بهما وهو مسؤول عن حفظها.

2. مسك قلم أمانة السرّ العامة وإعدادُ مشاريعِ الكتب.

3. تحضيرُ جداول أعمالِ جلساتِ الجمعية العمومية والهيئَةِ الإِداريَّةِ.

4. تنظيم محفوظات الاتحاد، وملفات الجمعيات والاحتفاظ بها في مكتب الاتحاد وعلى عهدته.

5. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية ولجنة الأمور المستعجلة.

6. يوقع مع الرئيس البطاقات والإفادات والشهادات والتصاريح وجميع المعاملات والمراسلات الرسمية.

7. يعد التقرير الإداري السنوي عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية.

8. يكون صلة الوصل بين الهيئة الإداريةِ واللِّجان المختلفة كافة.

9. يوجه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، والهيئة الإدارية ولجنة الأمور المستعجلة واللجان المساعدة وفقاً لمواد النظام العام.

10. يوقع كشوفات اللاعبين مع الرئيس.

المادة السادسة والعشرون: اخْتصاصاتُ أمين الصندوق.

1. يحصِّل الإيرادات المنصوص عنها في أنظمة الاتحاد ويصرف النفقات المقررة في الموازنة العامة والمعتمدةِ من قبل الجمعية العمومية.

2. يدفع النفقات التي تقررها الهيئة الإدارية بناء على أوراق صرفٍ وقبضٍ موقَّعَهٍ مِنَ الُمحاسِبِ والرئيس.

3. يمسك دفتر صندوق للإيرادات والنفقات.

4. يودع الأموال التي تزيد قيمتها عن الحد الأدنى للأجور في المصرف التي تعينه الهيئة الإدارية باسم الاتحاد الممثل بشخص الرئيس وأمين الصندوق.

5. يحتفظ بالسندات المالية. وهو مسؤولٌ عن أموال الاتحاد.

6. يوقع مع الرئيس المراسلات والمعاملات المالية والشكات الصادرة عن الاتحاد.

7. يقترح مع المحاسب، على الهيئة الإدارية موازنة سنوية على أن تقرّها الجمعية العمومية.

المادة السابعة والعشرون: اخْتِصاصاتُ المحاسب.

1. يمسك دفاتر محاسبة مبوبة.

2. ينظم أوراق الصرف والقبض ويوقعها مع الرئيس.

3. يقدم تقريراً شهرياً عن موازنة الاتحاد إلى الهيئة الإدارية.

المادة الثامنة والعشرون:

يَحِقُّ للهَيْئَةِ الإِدارِيَّةِ أَنْ تُقْصي لأَجَلٍ معيَّنٍ أَو غيرِ مُعَيَّنٍ، أَيّ عضوٍ إِدارِيٍّ في جَمْعِيَّةٍ ما؛ ثَبُتَ بعد استدعائِهِ للتحقيقِ أَنَّه اقتَرَفَ مخالَفَةً لأَنْظِمَةِ الإِتِّحادِ، قراراتِهِ وأَهْدافِهِ، على أن تبلّغ المديرية العامة للشباب والرياضة بذلك. وعلى الجمعية المذكورة تنفيذ قرار الإقصاء تحت طائلة تجميد عضويتها. كما أَنَّ لها الحقُّ في اتِّخاذِ قرارِ تجميدِ عُضْوُيَّةِ أَحدِ أعضائِها وتعليقِها، وكفِّ يدهِ عنِ القيامِ بأيِّ مُهِمَّةٍ كانَ يشْغَلُها، إِذا تبيَّنَ لها أَنَّهُ خالفَ أَنْظِمَةِ الإِتِّحادِ وقراراتِهِ، أَو تهجَّمَ على الإِتِّحاد، أشخاصِهِ، لِجانِهِ أو مؤسَّساَتِهِ؛ أَو حضَّ الغَيْرَ على ذَلِكَ، بعدَ استِدعائِهِ للتوضيحِ. وفي هذهِ الحالَةِ يجبُ تكليفُ غيْرِهِ مِنَ الأَعْضاءِ للقيامِ بمهامِهِ، على أَنْ يُعْرَضَ هذا على الهيئة العامة في أَوَّلِ اجْتِماعٍ لها بعدَ تاريخِ صدورِ قرارِ التعليقِ أَوِ التَّجْمِيْدِ، لِتَقْريرِ إِمّا إِسقاطِ عُضْويَّتِهِ بعدَ سحبِ الثِقَةِ مِنْهُ، وانتِخابِ بَدِيْلٍ عنهُ؛ وإِمَّا تركِ المركَزِ شاغِراً حتّى يحِيْنُ موعِدُ الانتِخاباتِ الجديدَةِ.

المادَّةُ التاسعة والعشرون:

تُعَيِّنُ الهَيْئَةُ الإِدارِيَّةُ مُمَثِّلَ الإِتِّحادَ في رياضَةِ الكيك بوكسينغ والملاكَمَةِ الفرنسيَّةِ، وحيثُ تدعو الحاجَةُ. ويُمْكِنُها تأْليفُ لِجان فَرْعِيَّةٍ من أَعضائِها للقيامِ بمهامٍ تحدِّدها إلى جانِبِ تحديدها لِصلاحِيَّاتِ هذه اللجانِ.

يَحِقُّ للهَيْئَةِ الإِدارِيَّةِ الاستِعانَة بأَشْخاصٍ فنّيينَ وحقوقيِّينَ عِنْدما تدعو الحاجَةُ.

المادَّةُ الثلاثون:

يَحِقُّ للهَيْئَةِ الإِدارِيَّةِ أَنْ تُعاقِبَ بالتوقِيْفِ أَوِ بالجزاءِ النَّقْدِيِّ كُلَّ مُخالَفَةٍ لم يرِد في قوانينِ الإِتِّحادِ نَصٌّ بِها؛ على أَنْ لا تتعدى قيمَةُ الجزاءِ النقدِيِّ الخمس مائة أَلف ليرة لبنانِيَّةٍ.

المادَّةُ الواحدة والثلاثون:

يَحِقُّ للهَيْئَةِ الإِدارِيَّةِ أَنْ تُوقِفَ تنفيذ عقوبَةٍ ما، إِذا رأتْ موجِباً لِذَلِكَ.

المادَّةُ الثانية والثلاثون:

تُحدِّدُ الهَيْئَةُ الإِدارِيَّةُ بدل انْتِسابِ الجمعِيَّاتِ واشْتِراكِها السنويِّ؛ وتُصدِرُ المطبوعاتِ وتحدد أَسعارها، وأسعارِ الكشوفاتِ والتَّصاريحِ، وبدَلِ اشتِراكِ المُتبارينَ في المُبارياتِ والدوراتِ الرسمِيَّةِ وأَسْعارِ الدخولِ إليها. وذلِكَ بِلائِحَةٍ تُصْدِرها سنويّاً؛ ويُمْكِنها إِعادَةُ النَّظَرِ بهذهِ اللائِحَةِ عِندما تدعو الحاجَةُ.

المادَّةُ الثالثة والثلاثون:لجان المحافظات.

1. يَحِقُّ للهَيْئَةِ الإِدارِيَّةِ إِنْشاءَ لِجانَ المحافظات وإقالَتُها، لِعَدَمِ تقيُّدِها بقوانِيْنِ الإتِّحادِ وأَنْظِمَتهِ؛ ولها أَن تعمدَ إِلى تعيينِ لِجانٍ أَوْ أَعضاءَ جُدُدٍ فيها بعد أَنْ تكون قد حدَّدت المسؤولين، وحقَّقَتِ معُهم في الأَسبابِ التي دعَت إلى المُخالَفَةِ. ولا يَحِقُّ للعضو المُقالِ أَن يعودَ إلى الإِدارَةِ إِلاّ بعدَ مضِيِّ سَنَةٍ على قرارِ إِقالَتِهِ.

2. تؤلف لجنة المحافظة من خمسة أعضاءٍ، لهم حقُّ التصويتِ وهم: الرئيس، نائب الرئيس، أمين السرّ، المحاسب، وأمين الصندوق. ويُراعى في اختيارهم مدى تمثيلهم للأنديةِ الفاعلة في المحافظة، ومن بين الأكفّاء. ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذةً إلا بعد تصديقها من قبل الهيئة الإدارية.

3. ترتبط هذه اللجان: ببعضها البعض، وباللّجان المتخصصة وبالهيئة الإداريةِ للاتحاد بواسطة الأَمينِ العام.

4. إن لجنة المحافظة هي المؤسَّسَةُ الشرعِيَّةُ الوحيدةُ المخوَّلَةُ تمثيلَ الهيئَةِ الإِدارِيّةِ للاتحاد في المحافظة. وعليه فإن جميع أندية المحافظة ترتبط بلجنة المحافظة، التي عليها أنْ تحيلَ للهيئة الإِدارِيّةِ جميع توصياتها وقراراتها ومحاضرهـا، في فترة لا تتعدى العشرة أيام.

5. تتولّى الهَيْئَةُ الإِدارِيَّةُ إِدارَةُ مَنْطَقَةِ بيروت. كما تقومُ بأَعْمالِ اللجانِ المُخْتَلِفَةِ المذكورَةِ في الأَنْظِمَة عِنْدَ الاقْتِضاءَ.

المادة الرابعة والثلاثون: صلاحيات لجنة المحافظات.

1- تنفيذ قراراتِ الهيئة الإدارية ونشرها.

2- الإشرافُ على المباريات الرسمية التي تنظم داخل منطقتها.

3- اقتراحُ العقوبات بحق المتبارينَ وفقاً لما تقضي به أنظمةُ الاتحاد.

4- رفعُ التقاريرِ إلى الهيئة الإداريةِ؛ وتقديمُ الاقتراحات التي من شأنها تحسين حالة المنطقة رياضياً.

5- اقتراح العقوبات بحق الجمعيات ورفعها إلى الهيئة الإداريَّةِ.

6- درسُ طلبات انضمام جمعيات منطقتها، ورفعها إلي الهيئة الإدارية للمصادقةِ.

المادة الخامسة والثلاثون:

إِنّ اجتماعات لجنة المحافظة وتسيير أعمالها هي كما في الهيئة الإدارية.

المادة السادسة والثلاثون: اللجان المتخصصة.

1. اللجان المتخصصة هي:

1/1 اللجنة الفنية العليا.

1/2 لجنة الامتحانات والترقيات.

1/3 لجنة الحكام.

1/4 لجنة المدربين.

1/5 لجنة تدريبِ المنتخبات.

2. تتألف اللجنة الفنية من خمسة أعضاء على الأقل، وباقي اللجان من ثلاثة أَعضاء على الأَقلِّ، تعيّنهم الهيئة الإدارية للاتحاد من أعضاء الجمعيات المنضمة إلى الاتحاد، ومن بين الأكفاء عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. ويمكن تأليف لجان متخصصة أخرى عند الضرورة.

المادة السابعة والثلاثون: موارد الاتحاد.

1. بدل اشتراك الجمعيات المنضمةِ إلى الاتحاد وبدل الانتساب وثمن البطاقات، الشهادات والإفادات والكشوفات.

2. الإيرادات المتنوعة الناجمة عن الدورات والمباريات التي ينظمها، ومن إيرادات أملاكه.

3. الإعانات والتبرعات.

4. مداخيل الحفلات التي تنظمها الجمعيات المنضمة إليهِ.

5. المساعدات الحكومية.

المادة الثامنة والثلاثون:

توضع أموال الإتحاد في مصرف معترفٍ به، وباسم الاتحاد.

المادة التاسعة والثلاثون: سجلات الاتحاد.

الاتحاد يمسك السجلات التالية:

1. سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية.

2. سجل أعضاء الجمعية العمومية.

3. سجل محاضر الهيئة الإدارية.

4. سجل امانة الصندوق، ويجب ان ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للاتحاد وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للاتحاد، او المتوجبة عليه.

5. سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد ونتائج البطولات والدورات.

6. سجل المراسلات الصادرة والواردة.

7. سجل التعاميم او القرارات الصادرة عن الاتحاد متضمنة المعلومات الضرورية لتعميمها على الأعضاء خلال مهلة 15 يوماً على الأكثر من تاريخ اتخاذ القرار.

· يمكن لهذه السجلات أن تكون منظمة من خلال وسائل المعلوماتية الإدارية (الكمبيوتر) على أن يكون لدى أمانة السر نسخة ورقية منها موقعة ومعتمدة وفق الأصول.

المادة الأربعون:

تخضع قرارات الهيئة الإداريةِ المتعلقة بشراء العقارات اللازمة للاتحاد أو إبدالها بغيرها أو بيعها أو تأجيرها، أو المتعلقـة بعقد القروض؛ لموافقة الجمعية العمومية.

المادة الواحدة والأربعون: تعديل الأنظمة، والنصاب.

لا يدخل أي تعديل على أنظمة الاتحاد إلا بقرار من الجمعية العومية، التي تنعقد لهذه الغاية بصورة إستثنائية. وذلك بناءً على اقتراح من الهيئة الإدارية، ووفق الأصول المتبعة في النظام العام.

المادة الثانية والأربعون: موعد تنفيذ التعديل.

تحدد الجمعية العمومية موعد تنفيذِ كلِّ تعديلٍ تدخله على قوانينِ الاتحاد.

المادة الثالثة والأربعون: موافقة وزارة الشباب والرياضة.

على الهيئة الإدارية أن تبلغ وزارة الشباب والرياضة بما يلي:

1. نسخة عن كتاب الدعوة الى الإنتخابات الموجه الى الجمعية العمومية، خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً تسبق تاريخ إجراء الإنتخابات.

2. كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الإدارية.

3. لائحة بأعضاء الجمعية العمومية الجدد تباعاً موقعة من الرئيس وأمين السر ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية.

4. لائحة بأعضاء الجمعية العمومية الساقطة عضويتهم تباعاً موقعة من الرئيس وأمين السر، متضمنة أسباب سقوط العضوية، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية.

5. كل تعديل مقترح على أنظمتها من قبل الهيئة الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وإذا لم تبلّغ الوزارة الاتحاد، رفض المصادقة على أي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة اسبوع، اعتبرت التعديلات غير معترض عليها.

المادة الرابعة والأربعون: إلغاء الاتحاد.

في حال انخفاضِ عددِ الجَمعيَّاتِ الُمنضمَّةِ للاتحاد إلى أقل من أربع؛ يُعتَبُر الاتحادُ منحلاً حكماً. وتضع اللجنةُ الأُولمبيَّةُ اللبنانيِّةُ، بالتعاون مع المديرية العامة للشباب والرياضة، يدها على إدارة اللعبة وعلى ممتلكات الاتحاد المنقولـةِ وغيرِ المنقولـة. ويكون لها حقُّ إدارةِ الأموالِ المـذكورةِ، دون حقِّ التـصرُّف بها، وذلك إلى أن يتكون اتحادٌ جديدٌ للرياضَةِ. وفي حال عدم قيام اتحادٍ جديدٍ، بعد انقضـاء سنةٍ على حلِّ الاتحادِ؛ تصبـح أموالُ الاتحاد ملكاً للجمعيات المتبقية.

المادة الخامسة والأربعون: هيئة شرف.

تتألف هيئة الشرف في الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ – سافات من أعضاء حٌكميين وأعضاء مُعيّنين.

1. أعضاء حُكمييّن: وهم الأشخاص الذين تعاقبوا على رئاسة الاتحاد وهؤلاء يعتبروا حكماً وتلقائياً أعضاء في هذه الهيئة.

2. أعضاء مُعينين: وهم الأشخاص الذين أدوا خدمات جلّى للاتحاد، ويتم تسميتهم بقرار من الهيئة الإدارية.

3. يرأس هذه الهيئة الرئيس الذي تعاقب على رئاسة الاتحاد أطول مدة.

4. تمارس هذه الهيئة دور هيئة التحكيم في المنازعات التي تحيلها إليها الهيئة الإدارية والتي يمكن حلها عن طريق التحكيم.

المادة السادسة والأربعون:

يجب على الجميعة أن تُعلم الاتحاد بمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً بكل تبديل يطرأ على لجنتها الإدارية أو أنظمتها أو عنوانها المختار.

المادة السابعة والاربعون:

أن سلطة الاتحاد تشمل كل شخص منضمّ إليه ومسجل في سجلاته أو في سجلات الجمعية المنضمة إليه ومسجل في سجلاته أو في جمعية أخرى تمارس لعبة الكيك بوكسينغ ـ والسافات.

المادة الثامنةوالاربعون: المادة

إن كل قرار اتخذ بالإجماع في جلسات الهيئة الإدارية لا يمكن نقضه بالأكثرية.

المادة التاسعة والأربعون: يحق لأعضاء الهيئة الإدارية ولجان المحافظات واللجان المتخصصة ولا عبي المنتخبات وحكام الاتحاد الذين يحملون بطاقات اتحادية رسمية أن يدخلوا إلى كل حفلة يأذن الاتحاد بإقامتها.

1. إن كل جمعية مسؤولة عن تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، وكل مخالفة لها تتعرض لحرمانها من إقامة الحفلات أو الاشتراك بها لمدة ثلاثة أشهر. وتضاعف العقوبة في المرة الثانية وتُشطب الجمعية من عائلة الاتحاد في المرة الثالثة.

المادة الخمسون:

تم إقرار هذا النظام، بعد إدخال التعديلات المطلوبة بموجب المرسوم رقم 9880 مع إدخال بعض التعديلات على الأحكام العامة وأنظمة اللجان وغيرها؛ في جلسة الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 27/01/2013 في مكتب الاتحاد في المدينة الرياضية. على أن يبدأ العمل به فور إقراره من وزارة الشباب والرياضة.

***** ***** *****

ثانياً

أحكام عامَّةُ

المادَّةُ الأُولى:

يُدفع بدل اشتراك السنوي قسطاً‍ كاملاً قبل 15 أذار، وكل جمعية تتأخر عن تسديد بدل إشتراكها إلى ما بعد نهاية شهر حزيران تفقد صوتها في اجتماع الهيئة العامة حتى تسديدها الإشتراك، وإذا استمر هذا التأخير إلى الخامس عشر من آب تحرم من الاشتراك في المباريات الرسمية وغير الرسمية.

المادّة الثانية:

تُجمّد الجمعية في الاتحاد إذا لم تسدد بدل اشتراكها وما فرض عليها من غرامةٍ، إذا استمر التأخُّر سنةً كاملةً.

المادة الثالثة:

كل جمعية جُمِّدت في الاتحاد لعدم دفعها بدل الاشتراك، لا يسمح لها بمزاولة نشاطاتها الاتحادية مجدداً إلا بعد وفائها ما يتوجب عليها.

المادة الرابعة: الفَصْلُ الرِّيَاضِي.

يبدأ الفصل الرياضيُّ الرسميُّ في أواخر كانون الثاني، وينتهي في نهاية شهر كانون الأوَّلِ من العام نفسِهِ.

المادة الخامسة:

إنَّ الأنظمةَ المعتمدةَ في الاتحاد هي أنظمةُ الاتحادات والجمعيات الدولية التي ينتمي إليها الاتحاد.

المادة السادسة: قَيْدُ المُتبارين.

يوقع المتباري على كشوف الجمعية التي يرغب في الانضمام إليها لمدة سنتين، ولا يجوز له الانتقال إلى جمعية أخرى إلا عقب انتهاء هذه المدة، أو بموجب كتاب إستغناء صادر عن الجمعية الموقع على كشوفاتها.

المادة السابعة:

يرسل الاتحاد الكشوف إلى الجمعيات عند بداية مهلة سريان التوقيع ومدتها شهرين من موعد حل التواقيع وتكون على نسختين.

المادة الثامنة:

تعيد الجمعيات الكشوف إلى الاتحاد بعد أن يوقِّع عليها المتبارون وتمهر بخاتم الجمعية وتُفَقَّطُ، وتذيَّلُ بتوقيع رئيسها وأمين سرّها. عند نهاية مهلة سريان التوقيع وتكون على نسختين.

المادة التاسعة:

على الجمعيات أن تبلّغ الاتحاد، قرارات العقوبة التي تتخذها بحق متبارينها خلال أسبوع من تاريخها كي تقرها وتعممها.

المادة العاشرة:

لا يحق للمتبارين الذين لم يتمُّوا مدَّة العقوبة في جمعيتهم السابقةِ، ووقعوا على كشوفٍ جديدةٍ أن يشتركوا في مباريات جمعيتهم الجديدة، الرسمية وغير الرسمية، قبل انتهاء مدة عقوبتهم.

المادة الحادية عشرة:

كلُّ جمعية لا تبلغ الاتحاد ما نصت عليه المادة التاسعة في موعده، لا يؤخذ باعتراضها على اشتراك متبارينها المنتقلين إلى جمعيَّةٍ جديدة في مباريات هذه الجمعية.

المادة الثانية عشرة:

لا يثبّت توقيع مُتبارٍ على كشف جمعية ما؛ إذا لم يكن مصحوباً بما يلي:

1- صورةٌ عن تذكرة الهويَّةِ.

2- بطاقة انتساب للاتحاد.

المادة الثالثة عشرة:

1. كل متبار يوقع على كشفين أو أكثر لجمعيتين مختلفتين يعاقب بالتوقيف مدة ستة أشهر إذا كان التوقيع في فترة الانتقال، ويحق له عند انقضاء مدة التوقيف أن يثبّت توقيعه على أحد الكشفين الآنفي الذكر.

2. أما إذا كان التوقيع على الكشف الثاني حصل بعد فترة الانتقال فيعاقب بالتوقيف لمدة ستة أشهر ولا يؤخذ هذا التوقيع بعين الاعتبار.

3. تحدد فترة الانتقال بشهرين تبدأ من نهاية مهلة سريان التواقيع وهي المدة المحددة في المادة السابعة من هذه الأنظمة. والكشوف التي ترد إلى الاتحاد عقب ذلك لا تشملها نصوص فترة الانتقال، ولو كانت تحمل تواريخ الفترة المذكورة.

المادة الرابعة عشرة:

يستمر قيد المُتبارينَ أثناء الفصل الرياضي بشرط التقيّد بما ورد من نصوصٍ بهذا المعنى.

المادة الخامسة عشرة:

لا يحقُّ للمتباري الاشتراك في مباراة ما، إلا إذا كان يحملُ تصريحاً يخوِّله حق الاشتراك فيها.

المادة السادسة عشرة:

كل مُتبارٍ يشترك في حفلةٍ، أو مباراةٍ ما، بغير موافقة جمعيته؛ يعاقب بحرمانه من الاشتراك في أَوَّلِ دورة رسميـة تلي المخالفة.

المادة السابعة عشرة: الجمعيات واللاعبون.

لا يحقُّ للجمعياتِ أَنْ تُشرك متبارينَ موقعين على كشوفها في حفلةٍ أو مباراةٍ ما قبل أنْ تَتَسَلَّمَ من الاتحاد النسخة الثانيـة من الكشوف.

لا يحق للجمعيات الاشتراك في المباريات الرسمية، أو إقامة المباريات، أو الحفلات أو الاشتراك بها؛ إذا لم يكن لدى لاعبيها، المنوه عنهم في هذه المادة، بطاقات اتحادية.

المادة الثامنة عشرة:

على الجمعيات أن توجب على لاعبيها الموقعين على كشوفـها، الإِستحصال على بطاقات اتحادية خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي استلامها النسخة الثانية من الكشوف.

المادة التاسعة عشرة:

كل جمعية أشركت في مباراة حبية متبارياً لم تثبت توقيعه على كشوفها؛ تعاقب بجزاء نقدي تحدده الهيئة الإدارية، على أن لا يتعدى قيمة الحد الأدنى للأجور. وعند تكرار المخالفة يضاعف الجزاء، وتحرم الجمعية من الاشتراك في أول بطولة رسمية تلي المخالفة، وتوقف عن إقامة الحفلات والمباريات والاشتراك فيها مدة ثلاثة اشهر.

المادة العشرون: الجمعيات غير المنضمة.

لا يجوز للجمعيات المنضمة للاتحاد اللعب مع جمعيات غير منضمة، إلا بتصريحٍ من الهيئة الإدارية، وكل من يخالف ذلك يعاقب بجزاء نقدي تقدّره الهيئة الإدارية على أن لا يتعدى الحد الأدنى للأجور. وعند تكرار المخالفة يعاقب بالتوقيف لمدة سنة. {ولا يسري هذا النص على العسكريين والجامعيين}.

المادة الحادية والعشرون: المباريات والحفلات.

تخضع جميع المباريات والحفلات التي تقيمها الجمعيات، ومنظمي حفلات المحترفين في لبنان وفي الخارج، مع جمعيات محلية أو خارجية لموافقة الاتحاد الذي يستوفي من دخلها غير الصَّافي نسبةً مئويـةً محدَّدةً في باب الدخل.

المادة الثانية والعشرون:

تتقدم الجمعية أو منظم حفلات المحترفين إلى الاتحاد بطلب الإذن بإقامة المباريـات والحفلات المحلية قبل شهر على الأقلِّ من موعدها. أمّا المباريات الخارجية فيجب أن تؤخذ موافقة الاتحاد عليها قبل توقيع الاتفاق بشأنها، ويرفق الطلب {كل طلب لا تتوفر فيه أحد هذه الشروط يهمل} بما يلي:

1. منهاج الحفلة بالتفصيل وأسماء المتبارين المشاركين، واسم الجمعيّـة التي ينتمون أليها، وموافقتها على تباريهِم.

2. تعهد بتحضير المكان القانوني لمزاولة اللعبة وتأمين الأدوات اللازمة حسب أنظمة الاتحاد اللبناني.

3. تعهد من طبيب بحضور الحفلة مصحوبـاً بأدوات الإسعاف الأولية.

المادة الثالثة والعشرون:

لا تُعتبر الجمعيةُ مأذونةً بإقامةِ الحفلةِ أَو المباراة، التي تـقدمت إلى الاتحاد بطلب الإذن بإقامتـها ))بموجب المادتيـن الواحدة والعشرين والثانية والعشرين من هذه الأنظمة((؛ إذا لم تتسلم جواباً خطيـاً من الاتحـاد. والجمعيـة مسؤولـةٌ عما تعهدت به في طلب الإذن لها بإقامة حفلتها، وكل مخالفة تنتج عن ذلك تعاقب عليها.

المادة الرابعة والعشرون:

كلّ جمعية تسمح باشراك متبارٍ في حفلةٍ أو مباراةٍ تقيمها هي، أو غيرها من الجمعيات، ولم يكن لدى هذا المُتباري بطاقةً اتحاديةً، تعاقب بموجب المادتين { التاسعة عشرة والثالثة والثلاثين } من هذه الأنظمة.

المادة الخامسة والعشرون:

يجب إن تكون المباريات بين المتبارينَ في حدود فئاتهم، ولا يسمح لأيِّ متبارٍ بأن يقابلَ متبارٍ من فئةٍ أعلى من فئته، إلا بفئةٍ واحدةٍ وعلى مسؤوليته؛ والجمعية منظمة الحفلة أو المباراة مسؤولةٌ عن ذلك، وفي حال المخالفة تتعرض الجمعية لعقوبة نقدية تحددها الهيئة الإدارية، وتمنع من إقامة المباريات والحفلات أو الاشتراك بها لمدة ثلاثة اشهر وإذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة النقدية ومدة الحرمان من إقامة المباريات، والاشتراك بها.

المادة السادسة والعشرون:

يجب على المُتباري أن يظهرَ في المباريات باللباس الذي نص عليه قـــانون اللعبة، ويمكن أن يحمل ما يشير إلى ألـوان جمعيته. ومن يخالف ذلك تغرم جمعيته بمبلغ تحدده الهيئة الإدارية وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

المادة السابعة والعشرون:

ينتدب الاتحاد ممثلاً أو أكثر، من قبله لحضور كل حفلة أو مباراةٍ يأذن بإقامتها، لموافاته بتقريـرٍ فنّيٍّ وإداري عنها. ويُعَالَجُ في ضوئه ما هو جدير بالمعالجة، وتكون نفقات مندوبي الاتحاد إلى الحفلات على عاتق الاتحاد نفسه.

المادة الثامنة والعشرون:

على كل جمعية يأذن الاتحـاد لها بإقامة حفلـة أو مباراة، أن تنقـل إليه أوراق القضـاة والحكام الذين ساهمـوا بإدارة مبارياتها لتقف على مستواهم الفني، وترجع إليها عند ترقيتهم.

المادة التاسعة والعشرون:

لا يحق للهيئة الإدارية رفض طلب إقامة مباراة، أو حفلة، أو دورة متوفرةٍ فيها الشروط القانونية، إلاّ إذا كان لديهـا طلب آخر يحمل نفس تاريخ الطلب الأول وموعد الحفلة أو الدورة أو المباراة؛ وتستثنى المباريات الرسمية من النص.

المادة الثلاثون:

كل جمعية أقامت مباراةً أو حفلةً أو دورة محليّـة أو خارجيّـة بدون موافقـة الاتحاد، تُعاقب بجـزاء نقـدي تحـدده الهيئة الإدارية، وعند تكرار المخالفة يضاعف الجزاء النقدي وتوقف الجمعية لمدة سنة.

المادة الواحدة والثلاثون:

لا يحق للجمعية أن تشترك في مبارياتها الحبية غير متبارينها المسجلين على كشوفها والحاصلين على بطاقاتهم الاتحاديّـة. ولكن يمكن للجمعية عندما تقابل جمعية خارجية، في لبنان أو خارجه، أن تستعين بمتبارٍ أو متباريَيْنِ اثْنَيْنِ بعد موافقة جمعيته أو جمعيتيهما وموافقة الاتحاد. ومن يخالف ذلك يعاقب بجزاء نقدي تحدده الهيئة الإداريّـة وفي حال التكرار يضاعف الجزاء النقدي وتوقف الجمعية لمدة ستة أشهر للمخالفة الداخلية وسنة للمخالفة الخارجية.

المادة الثانية والثلاثون:

ممنوع على الجمعيات أن تعطي المتبارينَ في مبارياتها وحفلاتها والدعايـة التي تقوم بها غير ألقابـهم الإتحادية. ومَن يخالف ذلك يعاقب بحرمانه من إقامة الحفلات والمباريات مدة ستة أشهر وفي حال التكرار تضاعف العقوبة.

المادة الثالثة والثلاثون:

يجب على الجمعيات أن تبرز للاتحاد كل اتفاقٍ، تعقده مع جمعية محلية أو هيئة خارجية، لإقامة مباراة أو حفلة إذا طُلب إليها ذلك ويعاقب المخالف عملا بنص النظام العام.

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا أخلَّ شخص أو حاول الإخلال بنظام المباريات أو الحفلات، وتدخل أو حاول التدخل بشؤون الحكم أو الحكام فيها وتعرض أو حاول التعرض للمتباري أو الحكم بالإساءة ضمن مكان اللعب أو خارجه، وكان هذا الشخص إدارياً أو متبارياً يتخذ الاتحاد بحقـه أو بحق الجمعية التي ينتمي إليها أو بحقهما معاً، العقوبة المنصوص عليها في جدول العقوبات.

المادة الخامسة والثلاثون: قاعات الجمعيات

كل قاعة استوفت الشروط القانونية، وتملكها أو تستأجرها الجمعية هي حتما تحت تصرُّف الاتحاد. ويعرَّف بالقاعة المكان الذي تزاول فيه كل جمعية رياضَةَ الكيك بوكسينغ أو السافات.

المادة السادسة والثلاثون:

على كل جمعية أو منظم حفلة للمحترفين، أن يبرز للاتحاد كل اتفاقٍ تعقده مع جمعية محلية أو هيئة خارجية لإقامة مباراة أو حفلة؛ وكل من يخالف ذلك يُغّرم بمبلغ مائتين وخمسين ألف ليرة لبنانية للاتفاق المحلي، وبمبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية للاتفاق الخارجي.

***** ***** *****

ثالثاً

نِظامُ المُنْتَخَباتِ

المادَّةُ الأُولى:

يجِبُ على كلِّ جَمْعِيَّةٍ مُنْضَمَّةٍ إلى الإِتِّحادِ أَنْ تَضَعَ متبارينها المُرَشَّحينَ لِتمثيلِ لبنانَ أَوْ مناطِقِهِ تَحتَ تَصَرُّفِ لَجْنَةِ المنتخباتِ أَوِ المُنْتَخَبِ الوَحِيْدِ في الإِتِّحادِ للتدرُّبِ والتباري. والجَمْعِيَّةُ التي تُخالِفُ ذلِكَ تُعاقَبُ بِحِرْمانِها مِنَ الاشْتِراكِ في أَوَّلِ دَوْرَةٍ رسمِيَّةٍ تلي المُخالَفَةِ.

المادة الثانية:

إنّ المتبارين الذين يؤلفون منتخب لبنان يجب أن يكونوا لبنانيين.

المادة الثالثة:

إنَّ المتبارينَ الذين يشكلون المنتخبات الأخرى، يجب أن يكونوا من مُتباري الجمعيات المنضمة إلى الاتحاد.

المادة الرابعة:

لا يحقُّ لأيِّ متبارٍ دُعي إلى تمارين المنتخباتِ، أو مبارياتها، أو اجتماعاتها؛ التغيُّبَ بدون عذرٍ خَطِّيٍّ مقبولٍ. وكل مَن يخالفُ ذلك يعاقب بحرمانه من الاشتراك في أول دورة رسمية، يقيمها الاتحاد، تلي المخالفة.

المادة الخامسة:

كل لاعبٍ يرفض الاشتراك في مباراةٍ لمنتخبٍ ما، دون عذرٍ خطِّيٍ مقبولٍ، يُحرم من الاشتراك في أية مباراة كانت طيلـة الموسم.

المادَّةُ السَادسة:

كلّ متبارٍ منتخبٍ ثبت أنَّه لعب دون مقدرته الحقيقيَّـةِ، وعرض نفسه للخسارة، يعاقب بالتوقيف طيلة الموسم. أمّا إذا كانت المباراة دولية فيوقف مدى الحياة.

المادة السابعة:

يحق لأَبطالِ لبنان الدوليين، حضور جميع المباريات الرسمية، وغير الرسمية، مجاناً.

المادة الثامنة:

يحق لِمُتباري المنتخبات أن يأخذوا بدل انتقالهم، وتعويضاتٍ عن تعطيل أعمالهم المسببة عن التمارين والمباريات، على أن تحدد هذه التعويضات من قِبَل الهيئة الإدارية.

المادة التاسعة:

لا يحق لجمعية ما إقامة حفلةٍ في نفس البلـدة، وفي نفس اليوم الذي تقام فيه مباراة المنتخب، إلاّ بإذنٍ خاصٍّ من الاتحاد. وفي حال المخالفة، تُعاقب الجمعية بحرمانها من الاشتراك في أوَّل دورةٍ رسميّةٍ تلي المخالفة، ومن إقامـة أيَّـةِ حفلة، أو الاشتراك في حفلةٍ ما، مدة ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ القرار.

المادة العاشرة:

تُعين الهيئة الإدارية للاتحاد لجنة تدريب المنتخبات مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة. وهي التي تقوم بالإشراف على تدريب المنتخبات كما تعين مواعيد التمارين بالتنسيق مع الهيئة الإدارية. ولها الحق باقتراح وتسمية المرشحين للمباريات وذلك وفقاً لجدول ينظم فيه:

1. حضور اللاعبين للتمارين.

2. نتائج المباريات التي تقام خلال العام.

3. نتائج الاختبارات الفرعية والعامة التي تقيمها لجنة المنتخبات.

المادة الحادية عشرة:

يجب على لجنة تدريب المنتخبات وضع اقتراح برنامج عمل مفصل يتضمن كافة النشاطات المراد تحقيقها خلال السنة، ورفع تقرير فصلي إلى الهيئة الإدارية يبين الانجازات والنتائج كي يصار إلى تقييم نهائي في نهاية العام وإجراء المناسب.

المادة الثانية عشرة:

يقدِّم المدربون تقريرين عقب كل تمرينٍ: الأوّل إلى أمانة السرّ العامة للاتحاد، وهو إداري لتتخـذ الهيئة الإِداريّـة في ضوئه الإِجراءات المناسبة؛ والثاني فنّـي إلى لجنة المنتخبات، أو المنتخب الوحيد، يتضمن تفصيلات عن حالة كل من اللاعبين وما يراه من اقتراحاتٍ بشأنها.

***** ***** *****

رابعاً

نِظامُ البطولاتِ

المادَّةُ الأُولى:

يُنَظِّمُ الإِتِّحادُ اللبنانيُّ للكيك بوكسينغ – سافات؛ بطولَةَ لبنانَ العامَّةِ للدَرَجَةِ الأُولى، بطولَةَ لبنانَ العامَّةِ للدَرَجَةِ الثانِيَةِ، وكأْسَ لبنانَ المفتوح، لجميع الأساليب المعتمدة في الاتحاد. لا يجوز للاعب أن يشارك في نفس العام في بطولة الدرجتين.

المادَّةُ الثانِيَةِ:

إِنَ اشتِراكَ الجَمْعِيَّاتِ في بطولَةِ لبنانَ وكأس لبنان هو إجباري. وكلّ جمعِيَّةٍ تُخالِفُ ذَلِكَ، أَو تشْتَرِكُ بأَقَلِّ مِن ثُلثِ العَدَدِ المطلوبِ (الأوزان الرسمية المعتمدة لكل فئة) لِمُدَّةِ سنَتينِ متتالِيَتينِ تُشْطَب.

المادَّةُ الثالِثَةِ:

كُلُّ جَمْعِيَّةٍ لا تشارِكُ في بطولةِ لُبْنانَ وكأس لبنان بِنيَّةِ إِضعافِ البطولَةِ، أَو عرقَلَتِها، أَو لأَيِّ سببٍ آخَرَ؛ تُحْرَمُ مِنْ حقِّ التَّصويتِ في الهيئة العامة لِمُدَّةِ سَنَةٍ. وتُمْنَعُ مِن إِقامَةِ حفلاتٍ أَو المشارَكَةِ في حفلاتٍ لِمُدَّةِ ثلاثَةِ أَشهُرٍ. وتُشْطَبُ الجمعِيَّةُ من عائِلَةِ الإِتِّحادِ إِذا لم تُشارِكُ لِمُدَّةِ سنَتينِ متتالِيَتينِ.

المادَّةُ الرابِعَةِ:

لا يَحِقُّ الاشتِراكَ في بطولَةِ لبنانَ إِلاَّ للمتبارينَ اللبنانيينَ .

المادَّةُ الخامِسَةِ: شُروطُ اشْتِراكِ الأَنْدِيَةِ في بطولَةِ لبنان.

1. أَنْ يكونَ النَّادي مُرَخَّصاً ومنضَمَّاً إلى عائِلَةِ الإِتِّحادِ.

2. أَنْ يكونَ النَّادي مُسَدِّداً اشتِراكه السنويِّ، وغير محكومٍ بأَيِّ عقوبَةٍ.

3. أَنْ يُسَدِّدَ النَّادي اشتِراك البطولَةِ، واشتراكَ المتبارين.

4. أَنْ يكونَ متباروهُ مِنْ حمَلَةِ الجِنْسِيَّةِ اللبنانِيَّةِ.

5. أَنْ يكونَ جميعُ المتبارينَ موقِّعينَ على كشوفِ النَّادي، وحائِزينَ على البطاقاتِ الإِتِّحادِيَّةِ.

6. أَنْ يُسَمِّيَ النَّادي مَسؤولاً إِدارِيّاً ومُدَرِّباً للفَريقِ المُشارِكِ.

المادَّةُ السادِسَةُ:

إِنَ قاعاتِ الجَمْعِيَّاتِ هيَ حتماً بِتَصَرُّفِ الإتّحادِ، وكلّ جمعِيَّةٍ ترفُضُ تقديم قاعَاتِها للإِتِّحادِ لإِقامَةِ مبارياتِهِ ، تُطَبَّقُ عليها أَحكامُ هذا النِّظامِ.

المادَّةُ السابِعَةُ:

يجب عل الجمعِيَّةِ التي اختارَ الإِتِّحادُ قاعَتها لإِقامَةِ مباراتِهِ فيها، أَن تُعِدَّ مكاناً للتباري لِهذا الغرضِ إِعداداً قانونيَّاً، وكلُّ إهْمالٍ منها في هذه الناحيةِ يُعرِّضُها لِعقوبَةِ حِرمانِها من نصيبِها من دَخْلِ هذهِ المبارياتِ؛ ويعودُ هذا النَّصيبُ إلى الإِتِّحادِ.

المادَّةُ الثامِنَةُ:

يُبرِزُ المتباري بطاقَتِهِ قبلَ بدء عملية الوزن للشخص المسؤولِّ أَو مَن ينتدِبُهُ الاتحاد ليتبَّنَ صِحَّةَ انْتِسابِهِ، ورقمِهِ. في حالِ عدمِ إِبرازهِ يأَخُذُ توقيعَهُ؛ وهذا التوقيعُ يُثبَتُ بواسِطَةِ مندوبٍ مسؤولٍ عن جمعِيَّتِهِ. والاتحاد يُدَقِّقُ فيما إِذا كانَ يحُقُّ لِهذا المتباري الاشْتِراكَ في الدورَةِ أَمْ لا. وفي حالِ السلبيَّةِ يُشْطَبُ اسمهُ قبلَ ترتيبِ لائِحَةِ المُقابلاتِ أَو بدءِ البطولَةِ.

المادَّةُ التاسِعَةُ:

على كلِّ متبارِ مُشارِكٍ في البطولَةِ أَنْ يُبْرِزَ بطاقَتِهِ مرَّةٍ ثانِيَةٍ قبل بدءِ كلِّ مُباراةٍ مشاركٍ فيها للتثبُّتِ من هويَّتِهِ.

المادَّةُ العاشِرَةُ:

يُعَيِّنُ الإِتِّحادُ، أَوْ لجنَةُ الحكَّامِ، حُكَّامَ المبارياتِ ولا يُسْمَحُ بتاتاً برفضِ أَيِّ حكمٍ أَو قاضٍ معيَّنٍ من قِبَلِ الإِتِّحادِ في البطولَةِ إِلاَّ إِذا كانَتِ تربطه أَيُّ صِلَةِ نسبٍ بأَحَدِ المتباريينِ، أَو كانَ مُدَرِّباً لهُ، أَو عضْواً في الجمْعِيَّةِ التي ينتمي إِليها.

المادَّةُ الحادِيَةُ عشرة:

يَجِبُ على اللجْنَةِ التنظيمية أَنْ تتحقّقَ من صلاحِيَّةِ أَمْكِنَةِ التباري، الشروطِ المعممةِ قبلَ بدءِ البطولَةِ؛ بالتنسيقِ معِ الجمعِيَّةِ التي سوفَ تُقامُ في قاعَتِها المباراةُ؛ وذلِكَ قبلَ أَيَّامٍ مِن مِنْ مَوْعِدِ تاريخِ البطولَةِ. وفي حالِ عدمِ صلاحِيَّتها، تقتَرِحُ اللجْنَةُ على الهيئَةِ الإِدارِيَّةِ تغييرَ مكانِ البطولَة.

المادَّةُ الثانِيَةُ عشرة:

كلُّ متبارٍ إنسحَبَ مِنْ تلقاءِ نفسِهِ مِنَ البطولَةِ، اعتِراضاً على قرارِ الحكَمِ أَوِ اللجْنَةِ التحكيمِيَّةِ؛ يخسرُ المباراةَ ويُعاقَبُ بحِرمانِهِ مِنَ المُشارَكَةِ في أَوَّلِ دورَةٍ رسمِيَّةٍ تلي المُخالَفَة.

المادَّةُ الثالِثَةُ عشرَة:

كُلُّ جمعِيَّةٍ سحبت متبارياً أَوْ أَكثر من متبارينها من البطولَةِ، اعتِراضاً على قرارِ الحكَمِ أَوِ اللجْنَةِ التحكيمِيَّةِ أَوْ أَيِّ سبَبٍ آخَرَ، تُحْرَم مِنْ نصيبها من دخلِ البطولَةِ؛ ويعود هذا النَّصيبُ إلى الإِتِّحادِ. وتُغَرَّمُ الجمعِيَّةُ بِمَبلَغٍ تحدِّده الهيئَةُ الإِدارِيَّة عنْ كلِّ متبارٍ سحَبَتَهُ، وتُحْرَمُ مِنَ الاشْتِراكِ أَو إِقامَةِ أَيَّةِ حفلَةٍ أَو بطولَةٍ لِمُدَّةِ ستَّةِ أَشْهُرٍ.

المادَّةُ الرابِعَةُ عشرَة:

إن الفئات العمرية التي يعتمدها الاتحاد لإقامة البطولات العامة وكأس لبنان هي:

· في أسلوبي السيمي واللايت كونتاكت.

1. فئة الناشئين وهي من عمر 8 سنوات لغاية 12 سنة.

2. فئة الشباب وهي من عمر 13 سنة لغاية 17 سنة.

3. فئة الكبار وهي من عمر فوق سبعة عشر سنة لغاية 40 سنة.

4. فئة المخضرمين وهي من عمر فوق الأربعين سنة.

· في أساليب الحلبة.

1. فئة الشباب وهي من عمر 15 سنة لغاية 17 سنة.

2. فئة الكبار وهي من عمر فوق 17 سنة لغاية 36 سنة.

· لتحديد الفئة العمريه، يعتمد تاريخ 30 حزيران من السنة هو الحد الفاصل.

المادَّةُ الخامِسَةُ عشرَة:

يُقْبَلُ الاعْتِراضُ على نتيجَةِ مباراةٍ ما شَرطَ أَن لا يكونَ قد صدرَ فيها الحكْمُ بإِجْماعِ آراءِ القُضاةِ أَوِ الحكَّامِ، ضُمْنَ الشروطِ التالِيَةِ.

1. أَن يكونَ الاعتِراضُ خطيَّاً وموقَّعاَ مِنْ مندوبِ الجَمْعِيَّةِ المسؤولِ المسمى خطياً من قبل الجمعية. ويجِبُ أَنْ يُسَلَّمَ إِلى الأَمينِ العامِ للإِتِّحادِ أو الى الشخص المكلّف من قبل الاتحاد وذلك قبلَ مرورِ ربعِ الساعَةِ على إِعلانِ النتيجَةِ المُعْتَرَضِ عليها.

2. يَجِبُ أَن يُرْفَقَ الإِعتِراضَ بِمَبْلَغِ :"50.000 ل ل" تُعادُ إلى الجمعِيَّةِ في حالِ إِقرارِ صِحَّةِ الإِعتِراضِ.

3. كُلُّ اعتِراضٍ لا يتوفَّرُ فيهِ أَحدُ الشرطينِ المذكوريْنِ أَعلاهُ، يُهْمَلُ.

4. تبت اللجنة المكلفة، بطلب الاعتراض ويعتبر قرارها نهائياً ويبلغ إلى المعترض بواسطة مندوب الاتحاد.

المادَّةُ السادِسَةُ عشرَة:

إِنَّ الإِتِّحادَ هوَ الذي يُعَيِّنُ مواعِيْدَ مبارياتِ البطولَةِ، ولا يقبَلُ تعديلاً، أَو تَغييراً في أَسماء المتبارينَ بعد انْقِضاءِ الوَقْتِ المُحَدَّدِ.

المادَّةُ السابِعَةُ عشرَة:

كُلِّ متبارٍ يتأخَّرُ عَنْ الموعِدِ المُحَدَّدِ لمباراتهِ، يُعتَبَرُ خاسِراً بموجَبِ قانونِ رياضَةِ الكيك بوكسينغ والسافات.

المادَّةُ الثامِنَةُ عشرَة:

على كلِّ متبارٍ مُشارِكِ في البطولَة، أن يرتدي اللباس الذي نَصَّ عَليهِ قَانونِ اللُعبة.

المادَّةُ التاسعةُ عشرَة:

لا يمنح اللاعب لقب بطولة فئة إذا لم يلعب مباراة واحدة على الأقل.

المادة العشرون:

يجب على الجمعية التي تقام البطولة في قاعتها أن تؤمن النظام وأن تعين مفوضاً أو مفوضين من قبلها لهذا الغرض، يقومون بالتنسيق مع مندوب الاتحاد.

المادة الحادية والعشرون:

يحدد الاتحاد أسعار الدخول إلى مباريات البطولة ويوزع بطاقات الدعوة إليها وكل جمعية مشتركة بأكثر من نصف العدد المحدد ضمن الأوزان يحق لها بخمس بطاقات دعوة وأوراق دخول.

المادة الثانية والعشرون:

يمنح الاتحاد المتبارين الفائزين الأربعة الأوئل في كل بطولة، أوسمة تذكارية (ميداليات) وشهادات. وتمنح للجمعيات الثلاثة الأوائل دروع تذكارية أو كؤوس مع شهادات بالمناسبة.

المادة الثالثة والعشرون:

تحتسب النقاط بهدف ترتيب الأندية على النحو التالي:

1- كل لاعب فاز بمباراة تسجل له نقطة واحدة، سواءً كان الفوز بالانسحاب أو الباي.

2- يمنح الفائز بالميدالية الذهبية سبعة نقاط إضافة إلى نقطة المباراة.

3- يمنح الفائز بالميدالية الفضية أربعة نقاط.

4- يمنح الفائز بالميدالية البرونزية نقطة واحدة.

المادة الرابعة والعشرون:

إن الأنظمة الدولية المعتمدة هي التي يتبعها الاتحاد اللبناني وبموجبها تجري البطولة. مع الأخذ بعين اعتبار الأنظمة المحلية المعتمدة.

المادة الخامسة والعشرون:

في حال وجود لاعبين في الوزن في بطولة لبنان، يسمح لهم بالمشاركة في المباراة دون اعتماد أي تصنيف، على أن يحسب هذين اللاعبين في عداد المنتخب ولا يمنحا أي نقطة أو ميدالية أو لقب.

***** ***** *****

خامِساً

نظام الترقيات

المادة الأولى:

إن الهدف من نظام الترقيات تحديد المعايير والشروط التي يجب أن تتوافر في المرشح لنيل درجة حزام أسود في جميع مستوياته وذلك سعياً لنشر أصول لعبة الكيك بوكسينغ.

المادة الثانية:

يطبق نظام الترقيات على جميع لاعبي الكيك بوكسينغ في لبنان، وفقاً للشروط الواردة في المادة السادسة في هذا النظام.

المادة الثالثة:

تُعين الهيئة الإدارية للاتحاد لجنة مركزية للامتحانات والترقيات مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة ومن حاملي الحزام الاسود درجة رابع دان وما فوق باستثناء الرئيس الذي يجب أن يكون حائزاً على درجة 5 دان وما فوق ومعترف به من قبل الاتحاد اللبناني. ويضاف إلى اللجنة المذكورة عضو تنتدبه لجنة المحافظة الراعية للامتحان، تتوفر فيه الشروط أعلاه.

المادة الرابعة:

تمارس لجنة الامتحانات الصلاحيات التالية:

1. وضع مشاريع برامج امتحانات الترقية ومشاريع تعديلاتها وتحال إلى الهيئة الإدارية لإقرارها.

2. إجراء امتحانات للمرشحين المتوفرة فيهم الشروط الواردة في المادة السادسة في هذا النظام، مع الأخذ بعين الاعتبار نص المادتين السابعة والثامنة من هذا النظام.

3. إحالة النتائج بموجب تقرير يتضمّن عند الضرورة اقتراح إعطاء علامات إستلحاق، إلى الهيئة الإدارية لإقرارها وإعلانها.

المادة الخامسة:

1. يمنح درجة أول وثاني وثالث دان للفائزين بالامتحان التطبيقي الذي يجري لهذه الغاية لأعمار فوق وتحت 17 سنة.

2. تمنح درجة رابع دان بناء على جهود ونشاط المرشح خلال الفترة المطلوبة بعد نيله درجة 3 دان. ومن خلال مشاركاته الاتحادية كلاعب أو كمدرب أو إداري.

3. تمنح درجة حزام أسود فوق 4 دان للمرشح؛ بقرار من الهيئة الإدارية بعد أخذ رأي لجنة الترقيات والامتحانات وبعد الاطلاع على طلب الترشيح المرفق به المستندات التالية:

أ‌. بيان عام عن مؤهلاته وإنجازاته والبطولات والدورات التي شارك بها.

ب‌. معلومات عن التلامذة الذين تخرجوا على يديه ودرجة الأحزمة التي حازوا عليها وصفتهم (مدرب - حكم - لاعب).

ت‌. معلومات عن التقديمات الإدارية التي قام بها في مضمار اللعبة.

المادة السادسة:

يجب أن يتوفر في المرشح لنيل الحزام الأسود الشروط التالية:

1. أن يكون منضماً إلى جمعية منتسبة لعائلة الاتحاد أو مصرح لها من قبل الاتحاد بمزاولة النشاط أو معتمد من قبل مدرب معترف به من قبل الاتحاد.

2. أن يكون قد أتم المدة القانونية المعتمدة لنيل الدرجة المطلوبة بالإضافة إلى توفر شروط المادة الثامنة من هذا النظام مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة الحادية عشرة من هذا النظام.

3. أن لا يكون محكوماً عليه بعقوبة تأديبية لازالت سارية بحقه من قبل الاتحاد.

المادة السابعة:

1. يتضمن الفحص التطبيقي المواد التالية:

أ. لياقة بدنية.

ب. التقنيات الأساسية

ج. القتال المتفق عليه (Combinations).

هـ. تطبيق التقنيات على المعدات (كيس ـ ميتس .. الخ).

و. قدرة التحمل.

ز. الجولات القتالية.

2. يتضمن الفحص الشفهي:

أ‌. أسئلة عامة.

ب‌. شروحات عن التقنيات والأهداف.

ت‌. أسئلة عن قانون التحكم.

المادة الثامنة:

العمر والمدة القانونية المعتمدة للدرجات:

العمر المطلوب

الحد الأدنى من السنين

درجة الحزام

لا يقل عمره عن عشر سنوات

3 سنوات

أول دان

لا يقل عمره عن ثلاثة عشرة سنة

3 سنوات

من أول دان إلى ثاني دان

لا يقل عمره عن 17 سنة

4 سنوات

من ثاني دان إلى ثالث دان

لعمر فوق 17 سنة

3 سنوات

أول دان

لعمر فوق 17 سنة

2 سنتين

من أول دان إلى ثاني دان

لعمر فوق 17 سنة

ثلاث سنوات

من ثاني دان إلى ثالث دان

لا يقل عمره عن ثلاثة وعشرون سنة

أربع سنوات

من ثالث دان إلى رابع دان

لا يقل عمره عن ثلاثون سنة

أربع سنوات

من رابع دان إلى خامس دان

لا يقل عمره عن خمسة وثلاثون سنة

خمس سنوات

من خامس دان إلى سادس دان

لا يقل عمره عن أربعين سنة

ست سنوات

من سادس دان إلى سابع دان

المادة التاسعة:

يمكن للهيئة الإدارية أن تمنح شهادة فخرية بدرجة عليا لمن أدى خدمات جليلة للاتحاد وساهم في تقدّم لعبة الكيك بوكسينغ في لبنان.

المادة العاشرة:

توضع العلامة حسب مقترحات لجنة الإمتحانات والترقيات. يعتبر راسباً كل من لم يحرز النسبة المقررة للنجاح من قبل لجنة الإمتحانات والترقيات.

المادة الحادية عشرة:

تختصر المدة القانونية المفروض توفرها للمشاركة في امتحانات التدرج لترقية المرشح، إذا انطبقت عليه إحدى الحالات التالية:

المركز

نوع البطولة

المدة المختصرة

الفوز بأحد المراكز الثلاث الأولى في البطولات والدورات التالية:

1. بطولة العالم للمنظمة العالمية المعتمدة من قبل الاتحاد.

2. بطولة قارية معتمدة من قبل الاتحاد.

80% للذهبية

60% للفضية

40% للبرونز

البطولات والدورات العربية

60% للذهبية

40% للفضية

المادة الثانية عشرة:

في المعادلات

· إن الهيئة الإدارية للاتحاد هي التي تقرر معادلة الشهادة الصادرة عن غيرها بالشهادات اللبنانية بعد أخذ رأي لجنة الترقيات والإمتحانات.

· يخضع طالب المعادلة لامتحان خاص تقرّه الهيئة الإدارية وتجرية لجنة الامتحانات والترقيات.

· على طالب المعادلة أن يرفق طلبه بالمستندات المطلوبة.

1. الشهادة المطلوب معادلتها ويجب أن تكون مصدقة من اتحاد البلد الصادرة عنه.

2. صورة شمسية عدد 3.

3. صورة عن الهوية.

4. رسم المعادلة الذي تحدده الهيئة الإدارية.

المادة الثالثة عشرة:

تُمنح بقرار من الهيئة الإدارية الدرجات للمرشحين لدرجة 4 دان وما فوق، على أن يتم الاستماع الى آراء أصحاب الخبرة والدرجات العالية المعتمدين في الاتحاد.

****** ******

سادساً

نظام العقوبات

المادة الأولى:

يوقع اللاعب على كشف الجمعية التي يرغب بالانضمام إليها لمدة سنتين ولا يجوز له الانتقال منها إلى جمعية أخرى إلا بعد انتهاء هذه المدة. وكل لاعب يوقع على كشفين أو أكثر لجمعيتين مختلفتين يعاقب بالتوقيف مدة ستة أشهر إذا كان التوقيع في فترة الانتقال، ويحق له عند انقضاء مدة التوقيف أن يثبّت توقيعه على أحد الكشفين الآنفي الذكر. أما إذا كان التوقيع خارج فترة الانتقال، ووقع اللاعب على كشف ثان يعاقب بالتوقيف مدة ستة أشهر ولا يؤخذ توقيعه الثاني بعين الاعتبار، وتحدد فترة الانتقال بشهرين تبدأ من نهاية مهلة سريان التوقيع.

المادة الثانية:

يعاقب بالتوقيف لمدة سنة كل لاعب منتخب يرفض الإشتراك بدون عذر خطي مقبول في مباراة ما لمنتخب ما، ويعاقب بحرمانه من الاشتراك في أول دورة رسمية يقيمها الاتحاد إذا تغيب بدون عذر مقبول عن الدعوة الموجهة إليه للمشاركة في تمارين المنتخبات أو مبارياتها أو اجتماعاتها.

ويوقف مدى الحياة كل لاعب منتخب عرض نفسه للخسارة أو ثبت أنه لعب دون مقدرته الحقيقية في مباراة دولية، أما إذا كانت المباراة محلية فيعاقب بالتوقيف لمدة سنة.

المادة الثالثة:

يُحرم من الاشتراك في أول بطولة رسمية تلي المخالفة كل لاعب إنسحب من البطولة معترضاً.

المادة الرابعة:

كل لاعب يشترك في حفلة أو مباراة بغير موافقة جمعيته يعاقب بحرمانه من الاشتراك في أول دورة رسمية تلي المخالفة. ولا يعتبر منظم الحفلة أو المباراة مأذوناً بإقامة الحفلة أو المباراة التي تقدم من الاتحاد بطلب الإذن لإقامتها إلا بعد أن يتسلم كتاباً خطياً من الاتحاد.

تتقدم الجمعية إلى الاتحاد بطلب الإذن لإقامة المباريات أو الحفلات المحلية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعدها. أما المباريات مع لاعبين من الخارج فيجب أن تؤخذ موافقة الاتحاد عليها قبل توقيع الاتفاق بشأنها ويرفق الطلب بما يلي:

1. منهاج الحفلة بالتفصيل.

2. أسماء اللاعبين المشاركين وجمعياتهم.

3. موافقة الجمعيات المشتركة.

4. تعهّد بتأمين المكان القانوني لإقامة المباريات وتأمين الأدوات اللازمة حسب أنظمة الاتحاد.

المادة الخامسة:

يعاقب بجزاء نقدي، تحدده الهيئة الإدارية، كل جمعية أو كل منظّم يسمح بإشراك لاعب، غير حائز على بطاقة اتحادية، في مباراة أو حفلة يقيمها هو أو غيره. وفي حال التكرار تضاعف الغرامة، ويحرم من الإشتراك في أول بطولة رسميّة تلي المخالفة، ويوقّف لمدة ستة أشهر عن إقامة الحفلات والمباريات والإشتراك بها.

أما إذا كانت المباراة التي شارك بها هذا اللاعب غير الحائز على بطاقة اتحادية مباراة دولية فيوقّف المنظم أو الجمعية لمدة سنة عن ممارسة الكيك بوكسنغ والسافات وعن المشاركة بنشاطات الاتحاد.

المادة السادسة:

تعاقب بجزاء نقدي تحدّده الهيئة الإدارية للاتحاد كل جمعيّة منضمة للاتحاد تلعب مع جميعة أخرى أو جمعيات أخرى غير منضمّة وغير مصرّح لها، وفي حال تكرار المخالفة تعاقب بالتوقيف لمدة سنة، وإذا تكرّرت المخالفة تفقد حقّها في التصويت في الجميعة التي تلي ارتكابها المخالفة.

المادة السابعة:

تعاقب الجمعية بجزاء نقدي تحدده الهيئة الإدارية للاتحاد إذا ظهر لاعبها في المباريات بغير اللباس الذي ينصّ عليه نظام اللعبة الدولي وتضاعب الغرامة في حالة التكرار.

المادة الثامنة:

يعاقب كل منظم مباراة يسمح بإشتراك لاعبيه خارج حدود فئاتهم ولم يُطبّق أحكام المادة الخامسة والعشرين من الأنظمة العامة للاتحاد وذلك بعقوبة نقدية تحددها الهيئة الإدارية. ويمنع من إقامة المباريات والحفلات أو الاشتراك بها لمدة ثلاثة أشهر. وتضاعف الغرامة والحرمان في حال التكرار.

المادة التاسعة:

تعاقب بحرمانها من الاشتراك في أول دورة رسمية تلي المخالفة كل جمعية لا تضع لاعبيها المرشحين لتمثيل لبنان أو مناطقه تحت تصرف الاتحاد. إن اللاعبين الذين يؤلفون منتخب لبنان يجب أن يكونوا لبنانيين، أما اللاعبين الذين يشكلون المنتخبات الأخرى فيجب أن يكونوا من لاعبي الجمعيات المنضمة للاتحاد.

المادة العاشرة:

يوقف لمدة ثلاثة أشهر ويُحرم من الاشتراك في أول دورة رسمية تلي المخالفة كل من ينظم أو يشارك بدون إذن من الاتحاد في لقاء يتم في نفس التاريخ الذي تقام فيه مباراة أو لقاء أو أي نشاط آخر يشرف عليه الاتحاد.

المادة الحادية عشرة:

كل جمعية أقامت مباراة أو حفلة أو دورة محلية أو خارجية بدون موافقة الاتحاد تعاقب بجزاء نقدي تحدد مقداره الهيئة الإدارية للاتحاد مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت اللقاءات موضوع المخالفة محلية أو خارجية. كما تعاقب بالتوقيف عن المشاركة بأي نشاط ينظّمه الاتحاد أو يشرف عليه، بما في ذلك التوقيف عن المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية، بموجب قوانين الاتحاد أو بقرار من الهيئة الإدارية.

المادة الثانية عشرة:

كل تعديل يطرأ على منهاج حفلة أو دورة لجمعية ما، ولا يعلم به الاتحاد يعرّض الجمعية لعقوبة نقدية تحددها الهيئة الإدارية وفي حال التكرار تضاعف العقوبة النقدية وتحرم الجمعية من إقامة الحفلات أو المباريات أو الاشتراك بها لمدة ثلاثة أشهر.

المادة الثالثة عشرة:

لا يحق للجمعية أن تشرك في مبارياتها الحبيّة غير لاعبيها المسجلين على كشوفاتها والحاصلين على بطاقاتهم الاتحادية، ويمكن للجمعية أن تستعين بلاعب أو أكثر عندما تقابل جمعية أخرى محلية أو خارجية، شرط موافقة كل من الجمعيتين والاتحاد، وكل من يخالف هذا الأمر يعاقب بجزاء نقدي تحدده الهيئة الإدارية، وفي حال التكرار يضاعف الجزاء النقدي وتوقف الجمعية لمدة ستة أشهر للمخالفة المحلية الداخلية وسنة للمخالفة الخارجية.

المادة الرابعة عشرة:

كلّ جمعية حكم عليها بغرامة نقدية ولم تبادر إلى دفعها خلال شهر من تاريخ نشر القرار القاضي بتغريمها تضاعف بحقها الغرامة، وإذا استمر التأخير ثلاثة أشهر تفقد حق الاشتراك في أول جمعية عمومية تعقد بعد تاريخ الحكم بالغرامة. أما إذا انقضت ستة أشهر على صدور الحكم ابتداء من تاريخ نشره ولم تبادر إلى تسديد الغرامة والمضاعفة، تجمد مشاركتها في أي نشاط إتحادي لحين التسديد.

المادة الخامسة عشرة:

كل جمعية تعطي اللاعبين، في مبارياتها وحفلاتها والدعاية التي تقوم بها درجات أحزمة غير أحزمتهم أو ألقاب غير ألقابهم الحقيقية، تحرم من إقامة الحفلات والمباريات لمدة ستة أشهر وفي حال التكرار تضاعف العقوبة، وتغرّم بغرامة نقدية تحدد الهيئة الإدارية للاتحاد مقدارها.

المادة السادسة عشرة:

تعاقب كل جمعية لا تبرز للاتحاد الاتفاقات التي تعقدها مع جمعية محلية أو مع هيئة خارجية لإقامة مباراة أو حفلة، يعود للهيئة الإدارية تحديد العقوبة ونوعها (غرامة نقدية أو توقيف أو الاثنين معاً).

المادة السابعة عشرة:

تغرّم بغرامة تحددها الهيئة الإدارية وتوقف لمدة ستة أشهر وتحرم من نصيبها من دخل البطولة الذي يعود عندها للاتحاد؛ كل جمعية تعمد إلى سحب لاعب أو أكثر من لاعبيها من البطولة لأي سبب وتضاعف عند التكرار.

المادة الثامنة عشرة:

تُشطب كل جمعية ترفض تقديم قاعتها للاتحاد لإقامة مبارياته لأسباب غير معلّلة.

المادة التاسعة عشرة:

1. تُشطب كل جمعية لا تشترك ببطولة رسمية عامة واحدة أو كأس لبنان على الأقل، بأَقَلِّ مِن ثُلثِ العَدَدِ المطلوبِ (الأوزان الرسمية المعتمدة لكل فئة) ثلث عدد اللاعبين وذلك لمدة سنتين متتاليتين.

2. كل شطب لأي جمعية ما يجب أن يكون مصدّقاً عليه من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة عشرون:

تحرم حكماً من التصويت في أول جمعية عمومية كل جمعية لا تشترك ببطولات الاتحاد الرسمية العامة أو كأس لبنان بدون عذر مقبول أو بغية إضعاف البطولة أو بغية عرقلة إقامتها.

المادة الحادية والعشرون:

يعاقب بعقوبة تحددها الهيئة الإدارية، كل حكم أو مدرب أو لاعب، يخلّ بنظام الاتحاد أو مبارياته أو حفلاته ويتدخل بشؤون التحكيم أو الحكم، أو يتعرض للاعب بالإساءة ضمن مكان اللعب أو خارجه وتفرض العقوبة أيضاً على الجمعية التي ينتمي إليها هذا الحكم أو المدرّب أو اللاعب، ويمكن أن تصل هذه العقوبة إلى حد تجميد عضويته والشطب من الاتحاد ومنع الجمعيات من التعامل معه ومن قبوله في عائلتها.

المادة الثانية والعشرون:

كل جمعية تتأخر عن دفع بدل اشتراكها السنوي إلى ما بعد نهاية شهر أيار تفقد صوتها في الجمعية العمومية حتى تسديدها الإشتراك، وإذا استمر هذا التأخير إلى الخامس عشر من آب تحرم من الاشتراك في المباريات وإذا مرّت سنتين على عدم تسديدها بدل اشتراكها والغرامات المفروضة عليها تشطب من عائلة الاتحاد وتفقد ما لها فيها من حقوق.

المادة الثالثة والعشرون:

تعاقب بالتوقيف لمدة لا تقل عن الثلاثة أشهر وبالغرامة التي تحددها الهيئة الإدارية كل جمعية تطلق على نفسها تسمية غير تلك التي وردت في قرار ترخيصها أو تشكل تجمعاً أو ما شابه او تنضمّ بهذه الصفة إلى أية هيئة أخرى غير الاتحاد اللبناني، وإذا لم تنفذ العقوبة تفقد حقها في المشاركة في أول جمعية عمومية تنعقد بعد تاريخ نشر القرار التأديبي، وإذا استمرت في المخالفة تشطب نهائياً من عائلة الاتحاد.

المادة الرابعة والعشرون:

للهيئة الإدارية أن تحدد العقوبات التأديبية المناسبة لكل مخالفة لم يرد ذكرها في أنظمة الاتحاد.

المادة الخامسة والعشرون:

تُجَمّد أي جمعية أي إداري إقترف مخالفة لأنظمة الاتحاد وإذا لم تنفذ الجمعية قرار الاتحاد، توقف عن ممارسة نشاطها وتستمر موقوفة حتى تنفيذ القرار.

المادة السادسة والعشرون:

تعاقب بجزاء نقدي تحدده الهيئة الإدارية كل جمعية لا تعلم الاتحاد خلال فترة شهر بالتبديل الطارئ على لجنتها الإدارية أو بالتبديل الطارئ على عنوانها المختار، ولا تعتد بأي تبديل لم يبلغ به الاتحاد حسب الأصول.

المادة السابعة والعشرون:

كلّ جمعية تمنع عضو الاتحاد أو أي عضو من لجانه أو لاعبي المنتخب اللبناني أو حكام الاتحاد الذين يحملون بطاقات رسمية من الدخول لأي نشاط رياضي يأذن الاتحاد بإقامته، تتعرض لحرمانها من إقامة النشاطات أو الاشتراك بها لمدة ثلاثة أشهر، وتضاعف العقوبة في المرة الثانية، وتشطب الجمعية في المرة الثالثة

المادة الثامنة والعشرون:

كل إداري أو حكم أو مدرب أو لاعب ثبت تزويره لتوقيع ما، يوقف لمدة سنة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة وفي المرة الثالثة يشطب نهائياً.

المادة التاسعة والعشرون:

يجب على الجمعيات أن تبلغ الاتحاد قرارات العقوبة التي تتخذها بحق لاعبيها أو إدارييها خلال أسبوع من تاريخها، تحت طائلة عدم الاعتراف بالعقوبة.

المادة الثلاثون:

كل جمعية تمنع مندوب الاتحاد الإشراف على مداخيل المباريات، تعاقب بالتوقيف مدة شهر إلى ثلاثة أشهر، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة.

المادة الواحدة والثلاثون:

كل جمعية شكلت فريقاً مختلطاً من لاعبي الجمعيات المنضمة إلى الاتحاد مع جمعيات غير منتسبة للاتحاد، تعاقب بالتوقيف ثلاثة أشهر حتى سنة، وفي حال التكرار تحرم من المشاركة في أول جمعية عمومية تلي المخالفة، وإذا استمرت في ارتكاب المخالفة تشطب من عائلة الاتحاد.

المادة الثانية والثلاثون:

يعاقب اللاعبون الذين يشكلون فريقاً فيما بينهم ويلعبون مع أو ضد فريق، منضم أو غير منضم للاتحاد بالتوقيف لمدة تتراوح بين الشهر والثلاثة أشهر، وتضاعف هذه العقوبة عند التكرار.

المادة الثالثة والثلاثون:

تخضع جميع الدورات واللقاءات والبطولات والمحاضرات والمباريات الحبية وغيرها التي تقيمها الجمعيات المنضمة للاتحاد في لبنان أو في الخارج مع جميعات أخرى محلية أو خارجية لموافقة الهيئة الإدارية للاتحاد. وتغرم الجميعة أو الجمعيات المخالفة لهذه المادة بجزاء نقدي تحدده الهيئة الإدارية للاتحاد، وفي حال التكرار تعاقب بالتوقيف لمدة سنة، وفي حال الاستمرار بالتكرار تفقد حقها في التصويت في أول جمعية عمومية يلي انعقادها تاريخ ارتكابها المخالفة.

المادة الرابعة والثلاثون:

كل جمعية شُطبت من عائلة الاتحاد بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة لا يجوز إعادة قيدها ثانية في عائلته إلا بعد تنفيذها العقوبة المفروضة عليها، وفي هذه الحالة يجب أن تتقدم بطلب إنتساب جديد كما هي حالة الجمعية التي تنتسب للمرة الأولى إلى عائلة الاتحاد.

المادة الخامسة والثلاثون:

كل جمعية ثبت أنها باعت بطاقة مباراة من المباريات التي سمحت لها الهيئة الإدارية بإقامتها ولم تكن هذه البطاقة ممهورة بخاتم الاتحاد وبتوقيع المحاسب، تغرّم بغرامة تحددها الهيئة الإدارية للاتحاد.

المادة السادسة والثلاثون:

كل لاعب ينتمي إلى جمعية منضمة أو مصرح لها في عائلة الاتحاد، يشترك في مباريات المدارس أو الجامعات مع لاعبين أو مدربين أو إداريين موقوفين من قبل الاتحاد دون أن يكون قد استحصل مسبقاً على إذن من ناديه ومن الهيئة الإدارية للاتحاد، يعاقب بالتوقيف من شهر إلى ثلاثة أشهر، وتطبق هذه العقوبة على الحكم أيضاً إذا لم تكن مشاركته مأذوناً لها من الهيئة الإدارية للاتحاد.

المادة السابعة والثلاثون:

يوقَف لمدة لا تقل عن سنة كل لاعب أو مدرب أو إداري أو حكم هدد أو حقر أحد إداريي الاتحاد أو لجانه أو حكامه أو أحد المتبارين، أما إذا كان التهديد أو الشتم أو التحقير لا يتناول الاتحاد أو لجانه العاملة فيجب أن لا تقل مدة التوقيف عن ستة شهور.

المادة الثامنة والثلاثون:

يُشطب مدى الحياة كل لاعب أو مدرب أو إداري لاعب أو حكم اعتدى بالضرب على عضو الاتحاد أو على أحد أعضاء لجانه أو حكامه، وتطبق نفس العقوبة إذا صدر هذا العمل عن إداري في جمعيته أو عضو إداري في لجان الاتحاد.

المادة التاسعة والثلاثون:

يوقف لمدة سنة عن المشاركة بنشاطات الاتحاد كل لاعب أو مدرب أو حكم أو إداري لاعب يرفض مغادرة قاعة اللعب بعد طلب مندوب الاتحاد إليه ذلك.

المادة الأربعون:

يوقف لمدة سنة كل لاعب أو مدرب أو إداري لاعب مزق ورقة الحكم أو تعرض للوحة التحكيم.

المادة الواحدة والأربعون:

كل عضو إداري في جمعية ما أخل أو حاول الإخلال بنظام المباريات وإدارتها أو حاول التدخل بشؤون الحكام والنتائج أو تعرض للاعبين أو لأي إداري آخر بالإساءة داخل قاعة المباريات أو خارجها أو قبل المباراة أو أثنائها أو بعدها، أو أطلق إشاعات مغرضة عن الاتحاد، أو تعرض لكرامة أعضائه يحرم من انتدابه كممثل للجمعية في الاتحاد لمدة ستة أشهر، وفي حالة التكرار يحرم طيلة مدة عضويته وفي حال استمراره في المخالفة يحرم من تمثيل أي جمعية في الاتحاد.

المادة الثانية والأربعون:

تعاقب بغرامة تحددها الهيئة الإدارية وبالتوقيف لمدة ثلاثة أشهر كل جمعية تكلف حكماً غير مجاز لإدارة مباراة دون موافقة الاتحاد، أو تشرك لاعباً أو مدرباً في نشاطاتها صادرة بحقه عقوبة لا زالت سارية المفعول.

المادة الثالثة والأربعون:

للهيئة الإدارية للاتحاد ملاحقة أي شخص أساء أو تعرض بطريقة النشر إلى كرامة أعضائها وسائر اللجان التابعة لها أمام القضاء، كما يحق لها اتخاذ العقوبة التي تراها مناسبة إذا تبين لها أن هذا الشخص ينتمي إلى عائلة الاتحاد أو لأحد الجمعيات المنضمة إليه. ويمكن أن تكون هذه العقوبة تأديبية أو غرامة نقدية أو الاثنين معاً.

المادة الرابعة والأربعون:

إن تكرار إرتكاب المخالفات يؤدي إلى مضاعفة العقوبة المفروضة.

المادة الخامسة والأربعون:

تُهمل كل مراسلة ترد الهيئة الإدارية للاتحاد إذا كانت غير موقعة من رئيس الجمعية وأمين سرها وممهورة بخاتمها.

المادة السادسة والأربعون:

في حال مخالفة عضو أو جمعية أو لجنة محافظة أو لجنة متخصصة أنظمة الاتحاد ومقرراته، أو إذا سلكوا سلوكاً يجعلهم غير جديرين بالانتساب إليه يحق للهيئة الإدارية اتخاذ قرار بفصل العضو أو الجمعية أو إقالة اللجنة، بعد أن يدعي صاحب العلاقة للإدلاء بدفاعه.

المادة السابعة والأربعون:

لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للغرامات خمسة أضعاف الاشتراك السنوي.

***** ***** *****

سابعاً

نظام وصلاحيات اللّجنة الفنية العليا

المادة الأولى:

تعيّن الهيئة الادارية للاتحاد اللّجنة الفنية العليا. وتتألف من خمسة أعضاء على الأقل، من ضمنهم الرئيس والمقرر.

المادة الثانية:

يمكن للهيئة الادارية للاتحاد حل اللّجنة في حال مخالفتها للقوانين والصلاحيات المخولة لها، ويصار الى تعيين لجنة جديدة.

المادة الثالثة:

يكون رؤوساء اللجان التالية: (لجنة الإمتحانات والترقيات، لجنة الحكام، لجنة المدربين ولجنة تدريب المنتخبات) حكماً أعضاء في اللجنة الفنية العليا.

المادة الرابعة:

تُعين الهيئة الإدارية رئيس وأمين سر اللجنة الفنية والأعضاء غير رؤوساء اللجان الأربعة على أن تتوفر بهم خبرات التدريب والتحكيم والفنيات الأخرى.

المادة الخامسة:

مسؤوليات وصلاحيات اللّجنة العليا:

1. تنفيذ كل ما يحال إليها من قرارات وتعليمات من قبل الهيئة الإدارية.

2. عقد اجتماعات دورية برئاسة رئيسها وبحضور أغلبية الأعضاء.

3. إرسال المقترحات الفنية والإدارية (تعديل مواعيد وأماكن إقامة البطولات الخ...) للهيئة الإدارية للاتحاد، لدرسها وإقرارها بعد إدخال التعديلات عليها عند الضرورة.

4. الإشراف التنظيمي على المباريات ورفع التقارير الدورية عنها الى الهيئة الإدارية للاتحاد.

5. التنسيق مع لجنة الحكام في كل ما يضمن نجاح البطولات والدورات، كلُ ضمن اختصاصه.

6. التنسيق مع لجان المناطق للمساهمة في إنجاح النشاطات وإقامة الدورات في المناطق.

7. الإشراف على عملية الوزن أثناء البطولات بالتنسيق مع لجنة الحكام.

8. التأكد من وجود بطاقات اتحادية مع اللاعبين المشاركين في المنافسات المحلية.

9. اعتماد نتائج المباريات المقدمة إليها من لجنة الحكام.

10. البت في الاحتجاجات والشكاوى الإدارية المقدمة إليها خلال البطولات، وتحويل الشكاوى التحكيمية الى لجنة الحكام.

11. إقتراح العقوبات على المدربين والإداريّن الذين أخلّوا بالنظام خلال المنافسات الاتحادية، ورفعها الى الهيئة الادارية للاتحاد لإقرارها.

12. في حال حصول أي اختلاف بالرأي على نتيجة اعتراض أو قرار، ترفع المسألة الى الهيئة الادارية للاتحاد للبت النهائي فيها.

13. تقوم اللجان الأربعة الاساسية الممثلة برؤساءها في اللجنة؛ بوضع برامج عملها وتقدمّها للّجنة العليا التي تقوم بتنسيق برامج نشاطات اللجان ولجان المناطق وتقدمها للهيئة الإدارية للإتحاد لاعتمادها أو اعتماد ما تراه مناسباً منها.

14. يحتفظ مقرر اللجنة العليا بسجلات وملفات اللجنة واللجان الأربعة (الإمتحانات والترقيات، الحكام، تدريب المنتخبات ولجنة المدربين)

15. تقوم اللجنة بتقيّم أعمال عمل اللجان في نهاية كل نشاط وتقدم ذلك التقيّم الى الهيئة الإدارية. وللّجنة الفنية الحق في رفع توصياتها بتعديل أو حل أي لجنة مع ذكر الأسباب.

***** ***** *****

ثامناً

نظام لجنة المدربين

المادة الأولى:

يرتبط جميع المدرّبين في لبنان مباشرة بلجنة المدربين المركزية التي تعينها الهيئة الإدارية للإتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ – سافات لهذه الغاية ويرتبطون بها تسلسلاً في حال وجود لجان مدربين في المحافظات.

المادة الثانية:

تتألف لجنة المدربين المركزية من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم حُكماً رئيس لجنة التدريب، تعينهم الهيئة الإدارية للإتحاد وتسمي من بينهم الرئيس والمقرر. وتختارهم من بين المدربين الأكثر جدارة وأهليّة وكفاءة ومن الحائزين على الحزام الأسود درجة خامس دان وما فوق، كما يمكن عند الضرورة أن تعيّن الهيئة الإدارية لجان مدربين في المحافظات لترتبط تسلسلاً بلجنة المدربين المركزية.

المادة الثالثة:

تحدّد صلاحيات لجنة المدربين بإدارة شؤون التدريب ولا سيما فيما يخص بـ:

1. إقامة دورات تدريبية لمدربي الكيك بوكسينغ – سافات في لبنان بهدف توحيد طريقة التدريب ورفع مستواها، وإلقاء المحاضرات التثقيفية.

2. إطّلاع المدرّبين على آخر نظريات التدريب وتقنيّايه.

3. مسك ملف شخصي لكل مدرب يتضمن جميع المعلومات عنه.

4. إجراء الإمتحانات لتصنيف المدربين أو لترفيعهم إلى الدرجة المناسبة ثم رفع النتيجة للهيئة الإدارية لإقرارها.

5. إقتراح الطرق الحديثة للتدريب.

6. رفع تقارير دورية للهيئة الإدارية للإتحاد تتناول مجريات التدريب والسيرة المهنية لكل مدرب.

7. إعداد كشف في بداية كل عام، تحدد به المدربين المعتمدين لدى الاتحاد وذلك بعد موافقة الهيئة الإدارية.

8. إقتراح تنزيل درجة المدرب وحتى التوصية بسحب بطاقة التدريب منه، عند المخالفات القانونية.

9. إحالة برنامجها السنوى للهيئة الإدارية للإتحاد قبل بدء العام الرياضي لإقراره.

10. وضع برنامج دورات التدريب والتأهيل ومواد الإمتحانات وإحالتها للهيئة الإدارية لإقرارها.

المادة الرابعة:

يمنح الإتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ – سافات الشهادات التالية:

1. مساعد مدرب، لكل مرشح حائز على الحزام الأسود ثاني دان على الأقل، وفاز بإمتحان التصنيف الذي أجرته لجنة المدربين لهذه الغاية.

2. مدرب فئة جيم، لكل مرشح حائز على الحزام الأسود ثالث دان على الأقل وتخطى عمره 23 سنة، وفاز بإمتحان التصنيف الذي أجرته لجنة المدربين لهذه الغاية.

3. مدرب فئة باء، لكل مرشح حائز على الحزام الأسود رابع دان على الأقل وتخطى عمره 30 سنة ومضى على حيازته لقب مدرب فئة جيم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفاز بإمتحان التصنيف الذي أجرته لجنة المدربين.

4. مدرب فئة ألف، لكل مرشح حائز على الحزام الأسود درجة خمسة على الأقل ولا يقل عمره عن 35 سنة ومضى على حيازته لقب مدرب فئة باء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مارس خلالها التدريب بشكل فعلي ومستمر، ويتقن القراءة والكتابة كما خرّج عدداّ من حملة الحزام الأسود ثالث دان على الأقل، وفاز بالإمتحان الذي أجرته لهذه الغاية لجنة المدربين.

المادة الخامسة:

على المرشحين لنيل لقب مدرب أن يتقدم بطلبه تسلسلا إلى الهيئة الإدارية للإتحاد متعهداً فيه إحترام أنظمة الإتحاد، معتمداً الأخلاق والإنضباط والأمانة خلال قيامه بمهامه وأن لا يكون محكوم عليه بعقوبة إتحادية لم تنتهي مدتها. وعليه أن يرفق طلبه بالمستندات التالية:

1. بطاقة صفته في الإتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ – سافات.

2. بطاقة درجة الحزام الأسود الذي يحمله.

3. صورة عن هويته أو إخراج قيده.

4. إيصال تسديده الرسم المطلوب.

بناءً عليه يمكن له المشاركة بالدورة التدريبية المخصصة لحمل اللقب الذي يترشح لأجله، وفي حال اجتيازه بنجاح للإمتحان الذي تجريه لجنة المدربين لهذه الغاية؛ يحصل على الدرجة التي يستحقها.

المادة السادسة:

تسمي الهيئة الإدارية الأساتذة المحاضرين في الدورات التدريبية والتأهيلية، ويمكن أن يكونوا من لبنان أو من خارجة وذلك بالتشاور مع لجنة المدربين.

***** ***** *****

تاسعاً

نظام لجنة الحكام

المادة الأولى:

غاية هذا النظام تحديد شروط العمل في سلك الحكام، وكيفية التدرج، وتنظيم وإدارة الشؤون التحكيمية في البطولات أو الدورات أو اللقاءات التي ينظمها أو يشرف عليها الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ – سافات، بالإضافة إلى الاعتراضات على نتائج الحكام.

المادة الثانية:

يرتبط جميع حكام الكيك بوكسينغ – سافات في لبنان مباشرة بلجنة الحكام المركزية التي تعينها الهيئة الإدارية لهذه الغاية ويرتبط تسلسلاً بها في حال وجود لجان حكام في المحافظات.

المادة الثالثة:

تتألف لجنة الحكام المركزية من ثلاثة أعضاء على الأقل. تعيّنهم الهيئة الإدارية؛ من بين الحكام المصنفين محلياً حكام فئة ألف أو دولياً او عربياً، ومن الأكثر خبرة وكفاءة. وتسمي منهم الرئيس والمقرر. ويمكن للهيئة الأدارية عند الضرورة أن تعين لجان حكام للمحافظات ترتبط تسلسلا بلجنة الحكام المركزية عبر لجنة المحافظة.

المادة الرابعة:

يمكن للهيئة الإدارية للاتحاد حل لجنة الحكام في حال مخالفتها للقوانين والصلاحيات المخوّلة لها بموجب هذا النظام؛ ويصار الى تعيين لجنة جديدة.

المادة الخامسة:

تتحدد صلاحيات لجنة الحكام بإدارة شؤون الحكام على النحو التالي:

1. تنفيذ كل ما يحال إليها من قرارات وتعليمات من قبل الهيئة الإدارية.

2. عقد اجتماعات دورية برئاسة رئيسها وبحضور أغلبية الأعضاء.

3. عقد اجتماعات دورية للحكام والقضاة لدراسة أمور التحكيم والاطلاع على أي تعديلات تم اعتمادها دولياً، عربياً أو محلياً. والعمل على رفع مستوى الحكام والقضاة بصورة مستقلة.

4. اقتراح تنظيم دورات إعداد وصقل للحكام والقضاة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من قبل الهيئة الإدارية.

5. إجراء امتحانات للحكام لتصنيفهم في الدرجة المرشحين لنيلها وإيداع الهيئة الإدارية للاتحاد نتائج الامتحانات لإقرارها.

6. تعيين الحكام والقضاة لقيادة المنافسات، وعقد اجتماع لهم قبل بدء المباريات وإجراء اختبارات عن المعلومات واللياقة البدنية المطلوبة للمشاركة، واستبعاد من هم دون المستوى المطلوب.

7. مسك ملفات شخصية للمعلومات لكل حكم وقاضي.

8. اقتراح كل ما من شأنه العمل على رفع مستوى الحكام والتحكيم.

9. رفع تقارير دورية للهيئة الإدارية للاتحاد تتناول مجريات التحكيم فور انتهاء كل دورة أو بطولة أو لقاء.

10. اقتراح العقوبات بحق الحكام والقضاة كلما اقتضى الأمر ذلك ورفعها الى الهيئة الإدارية لإقرارها.

11. إحالة برنامج نشاطها السنوي إلى الهيئة الإدارية للاتحاد لإقراره قبل بدء السنة الرياضية.

12. شرح القانون الدولي وتعريبه وإضافة ما يطرأ من تعديلات عليه ليكون الحكام على إطلاع بجميع ما يطرأ على أمور التحكيم من تعديلات وإضافات.

المادة السادسة:

يمنح الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ – سافات الشهادات التالية:

1- قاضي إتحادي فئة جيم.

2- قاضي إتحادي فئة باء.

3- قاضي إتحادي فئة ألف.

4- حكم إتحادي فئة جيم.

5- حكم إتحادي فئة باء.

6- حكم إتحادي فئة ألف.

المادة السابعة:

شروط الترشيح لحيازة لقب قاضي أو حكم إتحادي:

على كل مرشح لحيازة لقب قاضي أو حكم إتحادي، أن يتقدم بطلبه إلى الهيئة الإدارية للاتحاد وتسلسلا، متعهداً فيه احترام أنظمة الاتحاد وقوانينه، خاضعاً لقراراته، مؤكداً أن ولاءه سيكون للاتحاد دون غيره، وأنه يقسم بالتمسك بالحياد خلال تأديته واجباته ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1. مسجل في الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ – سافات وفق الأصول.

2. أن لا يكون مصاباً بعاهة جسدية أو بمرض مزمن، وأن لا يكون مدمناً على الكحول.

3. أن لا يقل عمره عن الثامنة عشر سنه.

4. أن لا يكون محكوماً عليه بعقوبة تأديبية سارية المفعول من قبل الهيئة الإدارية للاتحاد وأن لا يكون محكوماً عليه قضائياً.

5. مسدداً رسم إشتراكه في الدورة.

6. أن يشترك في الدورة التحكيمية التي يدعى إليها أو يقبل طلب إشتراكه بها.

7. أن يجتاز بنجاح الامتحان المخصص للدرجة التي يطلب حيازتها.

المادة الثامنة:

برنامج الدورة التحكيمية يتضمن أساساً المواد التالية:

1. قانون تحكيم المباريات وفق أنظمة الاتحاد العالمي للكيك بوكسينغ – سافات.

2. قانون نظام الحكام في الإتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ – سافات.

3. لمحة عن الإسعافات الأولية.

تعطى هذه المواد في مدة تحددها اللجنة، تنتهي بإمتحان خطي، شفهي، تطبيقي.

ويمكن للجنة الحكام المركزية أن تقترح إضافة مواد أخرى تقرها الهيئة الإدارية.

المادة التاسعة:

في اللباس:

الباس الرسمي للقضاة والحكام:

· بدلة لون كحلي.

· قميص أزرق.

· ربطة عنق لون كحلي غامق عليها شعار الإتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ – سافات.

· حذاء رياضي لون أسود.

ملاحظة: يمكن لرئيس لجنة الحكام أو الحائزين على شهادة حكم دولي إرتداء قميص الاتحاد الدولي.

المادة العاشرة:صلاحية بطاقة الحكم ومفعولها:

1. إن صلاحية بطاقة الحكم تبدأ من أول كانون التاني وحتى الواحد والثلاثين من كانون الأول من كل عام ويجب أن تجدد سنوياً.

2. كل حكم لم يعمل على تجديد بطاقتة السنوية لا يدرج إسمه على لائحة الحكام المؤهلين لقيادة المباراة الرسمية.

3. على كل حكم تقديم صورة شمسية إلى الأمانه العامة للإتحاد تسلسلا مرفقاً بإيصال يثبت تسديده الرسم السنوى كي يصار إلى إصدار بطاقته.

4. كل حكم تخلف عن دفع الرسم السنوي وبالتالي لم يحصل على بطاقته خلال سنه رياضية معينة يمنع من التحكيم في السنه المذكورة ولا يسمح له في السنه التالية من تجديدها إلا بعد المشاركة في دورة تأهيلية للحكام وتسديد الرسوم المستحقة، وفي تكرار التخلف عن دفع الرسم يشطب نهائياً من لائحة الحكام.

5. يحدد بدل تنقل الحكام إلى كافة المباريات التي ينظمها أو يشرف عليها الاتحاد بموجب قرار من الهيئة الإدارية.

6. لا يدفع بدل نقل للقضاة الجدد المصنفين قاضي درجة جيم، وكل الذين يخضعون للإمتحانات.

المادة الحادية عشرة: الواجبات.

1. على الحكم الإتحادي أن يتقيد تقيداً تاماً بأنظمة المباريات الصادرة عن الإتحاد اللبناني للكيك بوكسيبغ – سافات وبقرارات وتوجيهات لجنة الحكام.

2. على الحكم الإتحادي أن يكون مطلعاً وعلى معرفة وثيقة بكافة قوانين المباريات

3. على الحكم إدارة المباريات بموضوعية تامة مع العلم بأن قراراته مبرمة بإستثناء تلك الناتجة عن سوء التطبيق أو عن خطأ في جمع او عن خطأ في التنسيب أو عن خطأ في إعلان الفائز.

4. يحظر على الحكم أو القاضي المشاركة بقيادة أيه بطوله أو لقاء أو دورة لا ينظمها أو لا يشرف عليها الإتحاد اللبناني لليك بوكسينغ – سافات تحت طائلة المسؤوليه.

5. لا يحق للحكم أو للقاضي إعطاء أيه محاضرات أو دورات تحكيمية في اللكيك بوكسينغ إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الإدارية للإتحاد بناءاً على استشارة لجنة الحكام.

6. يشطب كل حكم ثبت تقاضية رشوة أو إكرامية إن كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

7. على كل حكم تبليغ أمانة سر لجنة الحكام عن كل تغيير يطرأ على عنوانه، ويعتمد هذا العنوان المبلغ أصولا منه لتبليغة جميع الامور والمراسلات.

المادة الثانية عشرة: اللجنة الإستئنافية.

1. تشكل اللجنة الإستئنافية من رئيس وعضوين على الأقل قبل بداية أي مباراة من قبل الهيئة الإدارية في الإتحاد، ويعتبر رئيس لجنة الحكام حُكماً من أعضائها.

2. كما يجب أن يكون كل عضو في اللجنة الإستئنافية من كبار الفنيين في لعبة الكيك بوكسينغ سافات، وأن يكون مطلعاً إطلاعاً تاماً على كافة أنظمة تحكيم المباريات.

المادة الثالثة عشرة:

تعين لجنة الحكام قضاة المبارات وحكم الوسط، ويجب أن تراعي في تعيينهم قدر الإمكان مبدأ التجرد.

المادة الرابعة عشرة: صلاحيات اللجنة الإستئنافية.

1. تحديد شخص بالتنسيق مع اللجنة الفنية إستلام الإعتراضات والرسوم.

2. دراسة الإعتراض المقدم إليها من قبل المسؤول الإداري عن اللاعب بعد التاكد من أن الاعتراض مقدم ضمن المهلة المحددة ومرفق بالرسم المطلوب، وأن هذا المسؤول الاداري هو من الجمعية التي ينتمي اليها اللاعب، وذلك تحت طائلة رفض الإعتراض شكلاً.

أ‌. قرارات اللجنة الاستثنائية تؤخذ بالأكثرية وبالتصويت الرسمي وهي نهائية ولا يجوز لعضو اللجنة الاستئنافية المنتسب لنفس النادي الذي يلعب المتباري بإسمه أن يشارك في درس الإعتراض أو إبداء أي رأي حتى ولو كان ذلك على سبيل الاستشاره. وفي هذه الحالة يحل مكانه رئيس الحلبة، وإلا فإن اللجنة تستعين بمن تراه مناسباً بعد إستشارة ممثل الإتحاد الحاضر في البطولة.

ب‌. يجب الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في الفقرة السادسة أدناه من هذه المادة لا يعاد الرسم إلى المعترض إلا إذا اتى قرار اللجنة الإستئنافية لصالحة.

ت‌. عند الضرورة تعتبر كاميرا الإتحاد هي الوحيد المعول عليها لاستعادة التدقيق في مجريات المباراة وفي حال عدم وجودها فإن للجنة الإستئنافية وعند الضرورة أن تراجع قضاه المباراة وحكم الوسط قبل إتخاذ قرارها النهائي.

ث‌. لا يجوز الإعتراض على وزن اللاعب بعد بدئه بمباراته، كما يرفض كل إعتراض على اللاعب يرد بعد إعلان مباراته.

ج‌. يجوز للجنة الإستئنافية تغيير النتيجة إذا وجدت أن هناك خطأ حاصل في عملية جمع النقاط أو الانذارات أو في حال اخطأ حكم الوسط في رفع يد الفائز فرفع يد الخاسر بدلاً منه. ويجوز للجنة الإستئنافية تغيير النتيجة إذا تبين لها عدم تطبيق قاعدة قانونية مذكورة صراحة كأن يمتنع حكم الوسط من اتخاذ تدابير معينة يفرض القانون صراحة اتخاذها، وفي هذه الحالة يعاقب الحكم، وكذلك يمكن للجنة أن تغير النتيجة بحال تبين لها بإجماع الأعضاء أن هناك خطأ في نتيجة القضاة. أما إذا كان الاعتراض تناول سوء التنقيط الصادر عن قاض أو أكثر، أو تناول سوء قرار صادر عن حكم الوسط فإن اللجنة الإستئنافية توصي لجنة الحكام إقتراح معاقبة القاضي أو الحكم دون أن يؤدي ذلك لتغيير من نتيجة المباراة، وفي هذه الحالة يعود الرسم للمعترض.

ح‌. تدرس اللجنة الاستئنافية بصورة سرية الإعتراضات المقدمة إليها، وكل كشف لسرية المذاكرة تعرض صاحبها للمسؤولية ولعقوبات تأديبية تفرضها عليه الهيئة الإدارية للاتحاد.

خ‌. يرفض كل إعتراض يتناول تشكيل الجهاز التحكيمي للمباراة ( حكم الوسط والقضاة ).

المادة الخامسة عشر:

للهيئة الإدارية للإتحاد وبعد إستشارة لجنة الحكام إتخاذ التدابير المناسبة في كل ما لم يات هذا النظام على ذكره أو في كل ما لا يتعارض معه.

***** ***** *****

عاشراً

نِظامُ الإحْتِرافِ وَشُرُوطه

المادَّة الأولى:

تُعَيِّنُ الهيئَةُ الإِدارِيَّةُ للإِتِّحادِ، لجْنَةً للإِحْتِرافِ مِنْ ثلاثَةِ أَعضاءٍ على الأقل.

المادَّة الثانِيَةُ:

لِكَيْ تَكونَ جَلساتُ هذهِ اللجْنَةِ قانونِيَّةً، يجبُ أَنْ يحضرها أكثر من نصف الأعضاء. وكلُّ عضوٍ تخلَّفَ عنْ حضور ثلاثِ جلَساتٍ متتالِيَةِ دونَ عُذْرٍ خَطِّيٍّ يُعْتَبَرُ مُسْتَقِيْلاً.

المادَّة الثالِثَةُ:

عِنْدَ اسْتِقالَةِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضائِها؛ على اللجْنَةِ إِعلامَ الهَيْئَةِ الإِدارِيَّةِ بِذلِكَ في أَقرَبِ وَقْتٍ، كي تعيِّنَ بديلاً.

المادَّة الرابِعَةُ:

على أَمينِ سِرِّ لجْنَةِ المُحتَرِفينَ تدوينَ محاضِرَ جَلساتِها في سِجِلٍّ خاصٍّ؛ يرفَعَهُ إِلى الهيئَةِ الإِدارِيَّةِ بواسِطَةِ الأَمينِ العامِّ لِتُصادِقَ عليهِ. وعليهِ أَنء يكونَ على اتِّصالٍ دائِمٍ بالأَمينِ العامِّ لتأمينِ سَيْرِ الأَعمالِ.

المادَّة الخامِسَةُ:

جَمِيْعُ مُقرَّراتِ لجْنَةِ المُحْتَرِفينَ، تخْضَعُ للمُوافَقَةِ المُسْبَقَةِ مِنْ قِبَلِ الهَيْئَةِ الإِدارِيَّةِ.

المادَّة السادِسَةُ: صلاحِيَّاتُ لَجْنَةِ المُحْتَرِفينَ.

1- السهرُ على تنْفيذِ قوانينِ الرياضَةِ، وقراراتِ الهيئَةِ الإِدارِيَّةِ.

2- ترتيبُ برنامَجَ بطولاتِ المُحْتَرفينَ وتصنيفُهمْ.

3- تسميَةُ الحكّامِ والقُضاةِ لِمُبارياتِ المُحْتَرِفينَ بالتنسيق مع لجنة الحكام. وَيُشْترَطُ بهم أَنْ يكونوا منْ الحكَّامِ الإِتِّحادِيِّنَ والدّوليينَ المُعْتَرَفَ بهم من الاتحاد.

4- دَرْسُ الاعْتراضاتِ والأَوراقِ، التي تحوِّلها إِلى الهيئَةِ الإِدارِيَّةِ مع بيانِ مطالَعَتِها.

5- وَضْعُ التقاريرَ، وتقديمُ الاقتراحاتِ التي مِنْ شأْنها رفعُ مُسْتَوى المُحْتَرِفينَ وتحسينِ أَوْضاعِهِمْ.

6- اقتِراحُ العقوباتِ بحقِّ المُحْتَرِفينَ المُخالِفينَ، وِفْقاً للقانونِ.

7- تَضَعُ ، بالاشْتِراكِ معِ الهيئَةِ الإِدارِيَّةِ، تفسيراً خاصاً بِكَيْفِيَّةِ تَصْنِيْفِ وتَسمِيَةِ المُحْتَرِفينَ.

المادَّة السابِعَةُ:

إِنّ جَمِيْعَ مُقرَّراتِ لجْنَةِ المُحْتَرِفينَ، المُصادَقُ عليها في الهيئَةِ الإِدارِيَّةِ، يجبُ أَن تُبَلَّغُ إلى أَصحابِ العلاقَةِ بواسِطَةِ الأَمينِ العامِ.

المادَّة الثامِنَةُ:

إِنَّ الهيئَةَ الإِدارِيَّةَ هي مَرْجَعُ لَجْنَةِ المُحْتَرِفينَ؛ ولها الحقُّ في نقضِ كلِّ قرارٍ أَوْ تعدِيْلِهِ إِذا كانَ مُخالِفاً لِنصوصِ القوانينِ المعمولِ بها.

المادَّة التَّاسِعَةُ:

يُصْدِرُ الإِتِّحادُ، في بدءِ كُلِّ موسِمٍ رياضِيٍّ، جدولاً يتضَمَّنُ أَسماءَ المُحْتَرِفينَ وتصنيفِهِمْ.

المادَّة العاشِرَةُ:

يُشْتَرَطُ على الهاوي الراغِبَ بالانْتِقالِ إلى فِئَةِ الإِحْتِرافِ؛ أن يكون قد تخطى الواحدة والعشرون من عمره وأَنْ يفوزَ في بطولَةِ لبنانَ العامَّةِ للدرجَةِ الأُولى، مرتين على الأقل، ولعب أكثر من خمسة عشر مباراة ضمن فئة الدرجة الأولى.

المادَّة الحادِيَةُ عشرة:

يَجِبُ أَنْ لا يَقِلَّ عددُ جولاتِ مُباراةُ الإِحْتِرافِ عَنْ سبعِ جَوْلاتٍ وُدِّيَّةً كانَتْ أَمْ رَسْمِيَّةً. ومُدَّةُ الجولَةِ دقيقتينِ.

المادَّة الثانِيَةُ عَشَرَة:

يُقَيَّدُ المحْتَرفونَ في سجِلٍّ خاصٍّ بمُجَرَّدِ إِعلانِ احْتِرافِهِمْ أو خوضهم مباراة احترافية؛ وقبولِ الإِتِّحادِ بِذلكَ. ولا يعودُ لهمُ الحقُّ في استردادِ هِوايَتِهِمْ.

المادَّة الثالِثَةُ عَشَرَة:

لا يحِقُّ للمحترفينَ الاشْتِراكِ في مبارياتِ الهواةِ المحلِيَّةِ، والبطولات التي ينظمها الاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ والدورة الرياضية العربية التي تقام كل أربع سنوات.

المادَّة الرابِعةُ عَشَرَة:

يُنَظِّمُ الإِتِّحادُ بطولاتٍ خاصَّةٍ للمُحْتَرِفينَ، يُعْلِنُ عنها سنويَّاً في كلِّ موسِمٍ.

المادَّة الخامِسَةُ عَشَرَة:

لا يحِقُّ للمُحْتَرِفِ أَنْ يشتَرِكَ في أَيِّ مباراةٍ بدون طلب موافقة الإِتِّحادُ.

المادَّة السادِسَةُ عَشَرَة:

يُقيمُ الإِتِّحادُ اللبناني للكيك بوكسينغ – سافات، الذي يُشْرِفُ على رياضَتي الهواةِ والمُحْتَرِفينَ، عبرَ لَجْنَةٍ يُعَيِّنُها كلَّ عامٍ ،بطولةُ لبنانَ للمُحْتَرِفينَ وذلِكَ عِنْدما يتقدَّمُ أَربعةُ مُحْترفينَ للبطولَةِ في فِئَةِ وزنٍ وَاحِدٍ.

المادَّة السابِعَةُ عَشَرَة:

إِنَّ أَوزانَ بطولَةِ لبنانَ للمُحْتَرِفينَ، هيَ ذاتُ الأَوزانِ المُعتَمَدَةِ في بطولَةِ لبنانَ للهُواةِ.

المادَّة الثامِنَةُ عَشَرَة:

تُقَدَّمُ طلباتُ الاشْتِراكِ في بطولَةِ المُحْتَرِفينَ، للإِتِّحادِ مُرفقةً بالسنداتِ التَّالِيَةِ :

1- سِجِلٌّ عَدْلِيٌّ.

2- صُورتينِ شمسِيَّتينِ.

3- رسمُ اشْتِراكٍ تحدده الهيئة الادارية للاتحاد.

المادَّة التاسِعَةُ عَشَرَة:

يُمْكِنُ للإِتِّحادِ إجْراءَ مباراةٍ بينَ المُحْتَرِفينَ، على أَنْ يدفَعُ كُلِّ محتَرِفْ الرسم الذي تححده الهيئة الادارية للإِتِّحادِ بعدَ أَنْ يكونَ مُسْتَوفِياً شروطَ المادَّةِ الثامِنَةِ عشر.

المادَّة العِشْرون:

لا يسمَحُ الإِتِّحادُ لأَيِّ مُحْتَرِفٍ لبناني أَن يُشارِكَ في بطولَةٍ دولِيَّةٍ للمُحْتَرِفينَ، ما لم يكن قد شارك في بطولَةِ لبنانَ للمُحْتَرِفينَ؛ ويكونُ الاشتراك على نفقتهِ الخاصَّةِ، وبإِشراف وواسِطَةِ الإِتِّحادِ اللبناني للكيك بوكسينغ – سافاتْ الذي يُشْرِفُ على الهِوايَةِ والاحترافِ. وكلّ مَنْ يُخالِفُ ذلِكَ يُمْنَعُ من الاشتراكِ في أَيِّ حفْلَةٍ خاصَّةٍ، أَوْ رسمِيَّةٍ أَوْ دولِيَّةٍ احتِرافِيَّةٍ.

المادَّة الواحدة والعشرون:

لا يسمَحُ الإِتِّحادُ لأَيِّ مُحْتَرِفٍ غير لبناني أَن يتبارى أَوْ يستعرِضَ أَو يُنَظِّمُ حفلَةً بِطَرِيْقَةٍ شخصِيَّةٍ أَوْ بِواسِطَةِ جَمْعِيَّةٍ مأذونَةٍ؛ إِلاَّ بعدَ تقديمِ طلبٍ للإِتِّحادِ بواسِطَةِ الجَمْعِيَّةِ المُنَظِّمَةِ للحَفْلَةِ، أَوْ مُباشَرَةً. مُرِفقاً ذلكَ بِشهادَةٍ تُثْبِتُ لقبه. ويدفَعُ رسْماً تحدده الهيئة الادارية للاتحاد. وبعْدَ دِراسَةِ طلَبِهِ يَحِقُّ للإِتِّحادِ قبولِهِ أَوْ رَفْضِهِ.

****** ******